شكاوى داخل الأحزاب عن تجاوزات في قوائم التشريعيات !

لم يعد يفصلنا سوى عشرة أيام عن اختتام آجال جمع التوقيعات وإيداع قوائم المترشحين الخاصة بالانتخابات التشريعية المقررة في 2 جويلية المقبل، من قبل الأحزاب السياسية والقوائم الحرة، في وقت ارتفعت فيه أصوات المبعدين والمقصيين من القوائم الانتخابية، منددة بما وصفته بحالات إقصاء وتعمد إبعاد طالت عددا من المناضلين والمترشحين قبل الإعلان النهائي عن الأسماء المترشحة.

وفي هذا الإطار، لم تتوان بعض التشكيلات السياسية في الإقرار بوجود تحفظات رافقت عملية إعداد القوائم الانتخابية في الولايات، على غرار التجمع الوطني الديمقراطي، حيث كشف أمينه العام منذر بودن عن تسجيل عدد من التحفظات من طرف بعض المناضلين بشأن القوائم الانتخابية، موضحا أن بعضها “مؤسس ويستحق النقاش والمعالجة”، فيما اعتبر أن تحفظات أخرى “غير مؤسسة”.

وأكد بودن، خلال كلمة ألقاها أمام مناضلي الحزب، أن قيادة الأرندي قررت إعفاء ثلاثة أمناء مكاتب ولائية وتعويضهم، بعد تورطهم – حسب قوله – في إقصاء إطارات كفؤة وشباب من القوائم الانتخابية، مشددا على أن النهج الجديد للحزب يقوم على منح الفرص للكفاءات وفتح المجال أمام الطاقات الشابة للمشاركة السياسية.

وفي السياق ذاته، أنهى حزب جبهة التحرير الوطني إعداد قوائمه النهائية تمهيدا لإيداعها لدى السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات قبل 18 ماي الجاري، غير أن العملية رافقتها بعض التحفظات الداخلية، إذ اشتكى عدد من المناضلين، حسب ما علمته “الشروق”، من إقصائهم وتعمد إبعادهم من القوائم، وهي الانشغالات التي تم رفعها إلى قيادة الحزب للنظر فيها.

وفي سياق متصل بالتحضيرات الجارية للتشريعيات، لاتزال بعض التشكيلات السياسية تسارع الزمن لجمع التوقيعات قبل نهاية الآجال، حيث طالت هذه المرة الانتقادات سلطة الانتخابات، فقد أشار حزب العمال إلى وجود صعوبات تقنية وتنظيمية رافقت المرحلة الأخيرة من عملية جمع التوقيعات الخاصة باستمارات الترشح، مؤكدا أن عددا كبيرا من المكاتب الولائية لم تتمكن من استكمال عملية جمع التوقيعات رغم المجهودات المكثفة، حسبهم.

وأوضح الحزب أنه تم خلال الساعات الأخيرة تسجيل تعطل في الرابط الإلكتروني التابع للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات والمخصص للقوائم الانتخابية، معتبرا أن ذلك أثر على السير العادي لبعض الإجراءات المرتبطة بالتحضير للاستحقاق المقبل.

من جهته، وجه حزب جيل جديد رسالة إلى الرئيس بالنيابة للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، داعيا فيها إلى التدخل من أجل معالجة بعض الصعوبات الإدارية التي يواجهها مترشحو الجالية الجزائرية بالخارج، في إطار التحضير للانتخابات التشريعية المقررة يوم 2 جويلية 2026.

وأوضح الحزب أن ملف الترشح يتطلب تقديم مستخرج من جدول الضرائب صادر في الجزائر، غير أن تطبيق هذا الإجراء يطرح – حسب مراسلته – بعض الإشكالات المرتبطة باختلاف الوثائق المطلوبة من إدارة إلى أخرى، على غرار شهادة الإقامة أو إثبات السكن أو وثائق تثبت الإقامة الفعلية داخل التراب الوطني، داعيا إلى توحيد الإجراءات وتسهيلها لفائدة مترشحي الجالية الجزائرية بالخارج.

هذا واعلنت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات أن عملية سحب ملفات التصريح الجماعي للترشح بالنسبة للدوائر الانتخابية داخل الوطن، بلغ مجموع الملفات المسحوبة 1427 ملفا عبر 69 ولاية، منها 1174 ملفا لقوائم تحت رعاية 36 حزبا سياسيا وملفا واحدا لقائمة تحت رعاية أكثر من حزب سياسي تحالف و252 ملف لقوائم بعنوان قائمة حرة وذلك حسب الحصيلة الأخيرة المعلنة.