أظهرت وثيقة أمس السبت أن قاضي المحكمة العليا البرازيلية ألكسندر دي مورايس منع تنفيذ تخفيض كبير في عقوبة السجن البالغة 27 عاماً الصادرة بحق الرئيس السابق جايير بولسونارو بتهمة التخطيط لانقلاب بعد خسارته انتخابات عام 2022.
وطعن حزبان سياسيان ورابطة الصحافة البرازيلية (أيه بي آي) بشكل منفصل قبل أيام في مشروع القانون الذي كان من شأنه أن يؤدي إلى الإفراج عن بولسونارو في عام 2028.
وأبطل البرلمان في الشهر الماضي نقض الرئيس لويس إيناسيو لولا دا سيلفا لمشروع القانون لكن مسؤولي ادعاء طلبوا من المحكمة العليا إلغاء المشروع قائلين إنه غير دستوري.
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)وقال أعضاء البرلمان في ذلك الوقت إن مشروع القانون، الذي تمت الموافقة عليه العام الماضي، سيخفض مدة سجن بولسونارو ليتم إطلاق سراحه بعد ما يزيد قليلاً على عامين، وسيخفف أيضاً العقوبات المفروضة على المدانين في أعمال شغب وقعت في يناير (كانون الثاني) 2023 عندما اقتحم أنصار بولسونارو مباني القصر الرئاسي والمحكمة العليا والبرلمان ونهبوها.
وقضى مورايس بعدم تنفيذ مشروع القانون حتى تنتهي المحكمة العليا في البرازيل من النظر في دعويين طلب فيهما المدعون إبطال هذا الإجراء الذي وصفوه بأنه غير دستوري.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك