وذكر بلاغ للنقابة أن الحكومة ترفض «التجاوب مع المطالب الأساسية للنقابة، وفي مقدمتها تحسين الدخل، حماية القدرة الشرائية، ضمان احترام الحريات النقابية معالجة أوضاع الفئات الهشة، وإرساء حوار اجتماعي حقيقي ومنتج، قائم على الالتزام والإنصاف والمسؤولية».
وحملت الحكومة مسؤولية «الاحتقان الاجتماعي المتزايد نتيجة استمرار تجاهل المطالب المشروعة للشغيلة، وعدم اتخاذ إجراءات ملموسة لمواجهة موجة الغلاء، ومحاربة كل أشكال المضاربات والاحتكار والفساد، وغياب إرادة سياسية حقيقية لإعادة الاعتبار للحوار الاجتماعي».
هذا ودعت النقابة كافة المناضلات والمناضلين، والأجراء وعموم المواطنات والمواطنين إلى «التعبئة الواسعة والانخراط المكثف في المسيرات الاحتجاجية الجهوية المقررة يوم 17 ماي 2026 بمختلف عواصم الجهات، باعتبارها محطة نضالية جديدة للمطالبة بالزيادة العامة في الأجور والمعاشات وتخفيض الضريبة على الدخل وحماية القدرة الشرائية، واحترام الحريات النقابية وعدم المس بمكتسب التقاعد وتنفيذ الاتفاقات الاجتماعية».
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك