صرّحت رئيسة نيابة الجرائم الإلكترونية بأن المحكمة الكبرى الجنائية أصدرت حكمًا بمُعاقبة متهم آسيوي بالسجن لمدة خمس سنوات وتغريمه مبلغ ثلاثة آلاف دينار وبالإبعاد عن البلاد نهائيًا عقب تنفيذ العقوبة، وذلك لما أسند إليه من تُهم تتعلق باستعمال توقيع إلكتروني لغرض احتيالي والاحتيال الإلكتروني والدخول غير المشروع إلى نظام تقنية المعلومات.
وتعود تفاصيل الواقعة إلى ورود بلاغ من إدارة مُكافحة الجرائم الاقتصادية بالإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني، مفاده تعرض امرأة لعملية احتيال إلكتروني، إذ تلقت المجني عليها اتصالًا هاتفيًا من شخص مجهول انتحل صفة موظف في إحدى الجهات المصرفية، وطلب منها تزويده ببيانات بطاقتها البنكية بحجة تحديث المعلومات، وعقب استجابتها وتمرير تلك البيانات، تمكّن المتهم من الاستيلاء على مبالغ مالية من حسابها.
وإذ باشرت الإدارة الأمنية تحرياتها، وتوصلت إلى تحديد هوية المتهم وضبطه، وبعرضه على النيابة العامة، تم استجوابه وأصدرت أمرًا بحبسه احتياطيًا على ذمة التحقيق.
واستكملت النيابة تحقيقاتها حيث استمعت إلى أقوال شهـود الواقعة وموظف البنك المعني الذي أكد قيام المُتهم بفتح وإدارة الحساب البنكي المستخدم في ارتكاب الواقعة، وعلى إثر ذلك تم إحالة المتهم محبوسًا إلى المحكمة المختصة التي أصدرت حكمها المتقدم.
وإذ تدعو رئيسة نيابة الجرائم الإلكترونية المواطنين والمقيمين إلى ضرورة توخي الحيطة والحذر عند التعامل مع الاتصالات المشبوهة أو الروابط الإلكترونية غير الموثوقة، وعدم الإفصاح عن أي بيانات بنكية أو معلومات شخصية لأي جهة غير معتمدة، مؤكدةً أهمية الوعي بأساليب الاحتيال الحديثة وسبل الوقاية منها، كما شددت على أن النيابة العامة ماضية في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لصون البيئة المالية والرقمية، واتخاذ الإجراءات الصارمة بحق كل من يعبث بها.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك