طالبت الدكتورة راندا مصطفى، رئيس لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة بمجلس النواب، بضرورة قيام المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية بإعداد دراسات وأبحاث متخصصة حول مشروع قانون الأحوال الشخصية، بما يدعم المناقشات الجارية داخل البرلمان ويسهم في صياغة تشريعية أكثر دقة وفعالية.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة المخصص لمناقشة مشروعي خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والموازنة العامة للدولة للعام المالي 2026/2027، فيما يخص المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية.
وأكدت رئيس اللجنة، أن الدراسات المطلوبة ينبغي أن تتناول عددا من القضايا الجوهرية المرتبطة بمشروع القانون، وفي مقدمتها سن حضانة الطفل، وقيمة النفقة، والمعايير والأسس التي يتم الاستناد إليها في تحديدها، إلى جانب دراسة ترتيب الحضانة وما يترتب عليه من آثار اجتماعية وأسرية.
نحرص على تحقيق التوازن بين حقوق جميع الأطراف في مناقشة القانونوأشارت راندا مصطفى، إلى أن هذه الملفات تمثل محاور أساسية في مشروع قانون الأحوال الشخصية، وتحتاج إلى تعميق البحث والدراسة العلمية والمجتمعية، بما يضمن صياغة نصوص تشريعية تعكس الواقع الاجتماعي، وتحقق التوازن بين حقوق جميع الأطراف، مع إعلاء مصلحة الطفل الفضلى.
وأضافت أن مشروع القانون سبق تقديمه إلى مجلس النواب، غير أن المرحلة الحالية تستلزم مزيدا من الدراسات المتخصصة التي يمكن الاستناد إليها خلال المناقشات البرلمانية، بما يدعم العملية التشريعية ويسهم في التوصل إلى حلول واقعية للقضايا المرتبطة بالأحوال الشخصية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك