النيابة العامة تعزز التعاون القضائي مع قطر في مكافحة الجرائم المالية

نظّمت النيابة العامة المصرية ووحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المصرية برنامجًا تدريبيًا بمشاركة النيابة العامة القطرية حول جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب واسترداد الأصول، وذلك في ضوء استراتيجية النيابة العامة للتدريب، والتي تستهدف تعزيز التعاون مع النيابات العامة بالدول العربية الشقيقة.

وافتُتحت فعاليات البرنامج التدريبي برعاية عيسى بن سعد الجفالي النعيمي، في تأكيد على حرص الجانبين على دعم أوجه التعاون القضائي في مجال التدريب، بما يسهم في بناء القدرات وتبادل الخبرات الفنية والعملية.

محاور متخصصة في مكافحة الجرائم الماليةوتناول البرنامج عددًا من المحاور المتخصصة، شملت الطابعين الدولي والوطني لجريمتي غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ومفهوم كل جريمة وأركانها، إلى جانب استعراض الاتفاقيات والمعاهدات الدولية وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، فضلًا عن دور مجموعة العمل المالي وتقارير التقييم المتبادل، مع توضيح التشريعين المصري والقطري في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

كما تضمن البرنامج العديد من التطبيقات العملية المتعلقة بآليات استرداد الأصول والممتلكات المهربة، ومنهجية النيابة العامة المصرية في التحقيق بهذا النوع من الجرائم، إلى جانب رؤية وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المصرية في تحليل أنماط غسل الأموال المصرفية وغير المصرفية وغير التقليدية، وآليات إجراء التحقيقات المالية الموازية من الناحيتين النظرية والتطبيقية.

تطبيقات عملية لاسترداد الأصولوشمل البرنامج أيضًا مناقشة آليات التعاون بين جهات التحقيق والقطاع المصرفي في تتبع الأموال واستردادها، في إطار دعم جهود مكافحة الجرائم المالية وتعزيز كفاءة منظومة العدالة الجنائية.

ويأتي تنظيم البرنامج في إطار حرص النيابة العامة المصرية على تعزيز شراكاتها الدولية، وتبادل الخبرات مع الجهات الوطنية والدولية المعنية، وتطوير آليات التتبع والاسترداد وفقًا لأحدث المعايير والممارسات الدولية.