أصدر وزير الاقتصاد والتجارة قرارًا لتنظيم العلاقات التجارية وقنوات التوزيع القانونية في السوق المحلية، وحدد عددا من النقاط الخاصة بالبيع بالتجزئة ومزاولة نشاط الوكالة أو الاعتماد التجاري.
وألزم القرار الموكل أو المعتمد بالتسعير العادل للسلع والمنتجات، وتطبيق سياسة المنافسة المشروعة ومنع الاحتكار، والالتزام بالحد الأعلى لأسعار في السلع التي تصدر بشأنها قرارات من الوزارة.
كما أوضح القرار أنه يجب على الشركات ووكلائها ومعتمديها وبائعي التجزئة اعتماد البيع بطرق الدفع الإلكتروني.
- وزارة الاقتصاد: فتح فروع لـ6 شركات عربية وأجنبية في ليبياكذلك أكد القرار ضرروة الالتزام بتزويد الوكلاء والمعتمدين بالمنتجات وفقاً للمواصفات الفنية المعتمدة، وتأكيد استيفاء البيانات التجارية على السلع طبقاً لما هو منصوص عليه في القانون.
هذا فضلا عن الالتزام بتحديد مواقع المخازن والوكلاء والمعتمدين على الخرائط الإلكترونية، وإحالتها إلى وزارة الاقتصاد والتجارة.
وفي المادة السابعة، حدد القرارات التزامات الوكيل أو المعتمد، ومنها: تنفيذ الوكالة أو الاعتماد بأمانة، والالتزام ببيع المنتجات الأصلية، والمحافظة على مصالح الموكل، وعدم منافسته في النشاط نفسه إلا بموافقة كتابية صادرة عن الموكل.
كذلك تقديم الحسابات الدورية عن المبيعات والمخزون، وتزويد بائعي التجزئة بالمنتجات والسلع بالكميات المطلوبة، وفي المواعيد المحددة، وتحديد شروط الدفع، وآلية المرتجعات، وتوفير المنتجات الدعائية أو العروض الترويجية إن وجدت.
والالتزام أيضا بعدم البيع للمحلات غير المرخصة، وحماية البضائع التي في حيازته من التلف أو الخسارة، باستثناء في حالة القوة القاهرة.
كما حددت المادة الثامنة التزامات بائعي التجزئة، ومنها: عرض المنتجات للمستهلك بشكل مناسب، وإعلان الأسعار بشكل واضح للجمهور، والالتزام بالأسعار المحددة بناءً على سياسة الموكل.
كذلك عدم بيع أي منتجات مقلدة أو مخالفة لقواعد حماية المستهلك، والمحافظة على شروط التخزين والجودة، والتأكد من سريان ترخيص مزاولة نشاطه، وتجديده قبل موعد انتهائه بحد أقصاه بثلاثة أشهر على الأقل.
وشددت المادة التاسعة على ضروة إيداع كل من «الموكل – الوكيل – المعتمد» نسخا من عقود الوكالة التجارية بملفات قيدهم لدى مكاتب السجل التجاري المحلية.
وحسب المادة العاشرة، تلتزم الشركات المتقدمة بطلبات الحصول على موافقات للتوريد عبر الاعتمادات المستندية بتقديم إفادة بعدد وكلائها ومعتمديها المقيدين في السجلات الخاصة بذلك.
كذلك الإفصاح عن عدد العاملين لديها وفقاً للمستندات الدالة على سداد ضريبة الدخل، والاشتراكات الضمانية.
تقييد الشركات باستخدام وسائل الدفع الإلكترونيكما نص القرار على تقييد تلك الشركات باستخدام وسائل الدفع الإلكتروني، بما يشمل الميزانيات الختامية وحسابات الأرباح والخسائر مبيناً بها ناتج مبيعات الوكلاء والمعتمدين.
وحسب المادة الحادية عشرة، يجب على الشركات ووكلائها ومعتمديها وبائعي التجزئة اعتماد البيع بطرق الدفع الإلكتروني، ويجب على الوكلاء والمعتمدين تحويل مقابل مبيعاتهم إلى حسابات الشركات (الموكلين) من خلال الحوالات المصرفية، بحيث يمثل عائد المبيعات في حسابات الموكلين حجم نشاطهم.
وحدد القرار حالات إلغاء الوكالة التجارية وشطب القيد الوكيل من الجهة المختصة في حالات، منها: إفلاس الوكيل التجاري، أو إدانة الوكيل في جريمة اقتصادية أو أي جريمة أخرى تمس الذمة أو الأمانة ما لم يرد إليه اعتباره.
كذلك الحكم على الوكيل التجاري في مخالفة أو أكثر لأحكام التشريعات المنظمة عمل الوكالة التجارية، والتوقف عن العمل كوكيل تجاري، أو عدم البدء في ممارسة عمل الوكالة التجارية لمدة سنة من تاريخ القيد.
وأيضا إذا ثبت أن القيد جرى على غير مقتضى من القانون أو بناء على بيانات غير صحيحة، وإذا تخلف الوكيل عن إيداع العقود والاتفاقيات خلال المدة المحددة في هذه اللائحة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك