أكد السيد نبيل خالد كانو رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين، أن الحزمة الاقتصادية التي أقرها مجلس إدارة صندوق العمل «تمكين» برئاسة سمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد آل خليفة وزير ديوان رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة صندوق العمل، تمثل خطوة وطنية مهمة لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر المتأثرة جراء الاعتداءات الإيرانية الآثمة، وتعزيز قدرتها على مواصلة أعمالها واستعادة نشاطها التشغيلي واستقرار الكوادر الوطنية العاملة فيها.
وأشار نبيل خالد كانو إلى أن هذه الحزمة تعكس ما توليه القيادة الحكيمة بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، وتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، من اهتمام متواصل بتعزيز منظومة الاقتصاد الوطني ورفع تنافسيته، ودعم القطاع الخاص وتوسيع إسهاماته في تحقيق النمو المستدام.
وأكد رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين أن الدور الوطني الذي يضطلع به سمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد آل خليفة في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز استدامة القطاع الخاص، يعكس حرص سموه المستمر على تمكين المؤسسات الوطنية من مواجهة التحديات والمتغيرات الاقتصادية، وتوفير المبادرات النوعية التي تسهم في تعزيز مرونة بيئة الأعمال، ودعم استقرار الشركات الوطنية والمحافظة على الكوادر البحرينية العاملة فيها، بما يرسخ مكانة القطاع الخاص كشريك رئيسي في مسيرة التنمية الاقتصادية بالمملكة.
وأوضح نبيل خالد كانو أن إتاحة هذه الحزمة أمام 7,250 شركة بحرينية للاستفادة من منح وتمويلات موجهة لدعم السيولة والتمويل، يعكس إدراكاً عميقاً لأهمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر في زيادة معدلات النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل الواعدة لأبناء الوطن، مؤكداً أن دعم هذه المؤسسات في هذه المرحلة يسهم في حماية استقرار الأسواق واستدامة الأعمال الوطنية.
وأشاد نبيل خالد كانو بالمحاور الثلاثة التي تضمنتها الحزمة، والتي تشمل منحاً مالية للمؤسسات المتضررة بشكل مباشر، ومنحاً لمساندة المؤسسات في تغطية نفقاتها التشغيلية الأساسية والمحافظة على الوظائف، إلى جانب تسهيلات تمويلية لدعم الاحتياجات التشغيلية وتعزيز قدرة المؤسسات على إدارة السيولة واستدامة أعمالها.
وأكد أن غرفة تجارة وصناعة البحرين أولت ملف دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال اهتماماً خاصاً منذ بداية الدورة الحالية لمجلس الإدارة، حيث بادرت بإنشاء إدارة متخصصة تُعنى بدعم هذه المؤسسات، وتطوير قنوات التواصل معها، ومتابعة التحديات التي تواجهها، والعمل على رفع المبادرات والمقترحات الداعمة لاستدامة أعمالها وتعزيز مساهمتها في الاقتصاد الوطني.
.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك