اقر مجلس الشورى بجلسته بالموافقة على المرسوم بقانون رقم (39) لسنة 2025، بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2013 بشأن تنظيم جمع المال للأغراض العامة، وأوصى بإحالته إلى رئيس مجلس النواب لإعلام الحكومة بذلك.
وفي هذا الصدد، أشارت مقرر اللجنة الدكتورة فاطمة عبدالجبار الكوهجي إلى أن المرسوم بقانون جاء بسبب الحاجة لسرعة مواكبة التطورات في أساليب غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وما تفرضه هذه التطورات من ضرورة مواكبة المعايير الدولية الصادرة عن مجموعة العمل المالي (FATF) ومتطلبات التقييم الوطني للمخاطر.
وذلك من خلال تعزيز الإطار التشريعي الوطني، وسد أي ثغرات قائمة يمكن أن تُستغل للإفلات من المساءلة أو لعرقلة جهود المكافحة، مبينة لضرورة التعجيل بإصدار تشريعات داعمة تعزز الثقة والمصداقية وتؤكد جدية الالتزام الفعال في النظام المالي في المملكة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك