أعلنت الصين الاثنين أن أسعار السلع عند خروجها من المصانع سجلت ارتفاعا أعلى من التوقعات في أبريل لتصل إلى مستوى غير مسبوق منذ العام 2022، وذلك بشكل أساسي تحت وطأة الارتفاع الحاد في التكاليف المرتبط بالحرب في الشرق الأوسط.
وتسبب إغلاق مضيق هرمز الذي يمرّ عبره حوالى خمس إمدادات العالم من النفط والغاز الطبيعي المسال، بارتفاع كبير في أسعار النفط وبلبلة في إمدادات الطاقة العالمية.
ومنذ بدء الحرب أواخر فبراير، أغلقت إيران عمليا مضيق هرمز، وردت واشنطن بفرض حصار منذ أبريل على الموانئ الإيرانية.
وذكر المكتب الوطني للإحصاءات الاثنين أن مؤشر أسعار المنتجين الذي يقدّر أسعار الإنتاج، سجل الشهر الماضي في الصين زيادة بنسبة 2,8% على أساس سنوي.
وهذا أعلى ارتفاع لهذا المؤشر منذ يوليو 2022، ويعكس تسارعا ملحوظا بالمقارنة مع شهر مارس (+0,5% على أساس سنوي)، متجاوزا متوسط توقعات المحللين الذين استطلعتهم وكالة بلومبرغ ورجحوا زيادة بنسبة 1,8%.
وهذا ثاني شهر على التوالي يشهد ارتفاعا في مؤشر أسعار المنتجين بعد أكثر من أربعين شهرا متتالية من الانخفاض.
وقالت دونغ ليجوان خبيرة الإحصاءات في المكتب في بيان إن “ارتفاع أسعار النفط الخام على المستوى الدولي تسبب بارتفاع الأسعار في قطاعات النفط الوطنية”.
وأشارت بصورة خاصة إلى زيادة حادة في الأسعار على أساس شهري في قطاع استخراج النفط والغاز الطبيعي بلغت 18,5%، وفي قطاع تكرير النفط والفحم والوقود بنسبة 16,4%.
من جهة أخرى، سجل مؤشّر أسعار المستهلك، المقياس الرئيسي للتضخم بالنسبة للمستهلكين، تسارعا مفاجئا في أبريل ليصل إلى 1,2% على أساس سنوي، بحسب بيانات مكتب الإحصاءات.
وبالمقارنة، كان المحللون يتوقعون ارتفاعا بنسبة 0,9% بحسب بلومبرغ.
وكان هذا المؤشر ارتفع بنسبة 1% في مارس و1,3% في فبراير، حين بلغ أعلى مستوياته خلال ثلاث سنوات.
وبررت دونغ ليجوان هذا الارتفاع أيضا بـ”تقلبات أسعار النفط الخام في الأسواق الدولية”.
حيث تسعى السلطات الصينية إلى جعل الاستهلاك المحلي ركيزة أساسية للنمو، بدل الاعتماد على الصادرات والصناعات التحويلية كمحرك للاقتصاد.
غير أنها تواجه صعوبة في العودة إلى زخم ما قبل جائحة كوفيد في ظل ضغوط انكماشيّة وضعف في إنفاق الأسر وفائض في الانتاج، فضلا عن الأزمة الحادة في القطاع العقاري.
لكنّ بعض المحللين يرون أن تداعيات الحرب في الشرق الأوسط قد تكون مرحليّة.
وأوضح مكتب “كابيتال إيكونوميكس” في مذكرة الاثنين أن “الضغوط على الاسعار تبقى محدودة النطاق، ومن غير المتوقع أن تتحول إلى عودة أوسع للتضخم” في حين حددت الحكومة هدفا بأن تكون نسبة التضخم 2% في 2026.
وأشار المكتب دعما لتوقعاته إلى “فائض الانتاج الذي لم يتم التعامل معه في معظم القطاعات والضعف المستمر في نمو الطلب الداخلي”.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك