سعر الدولار في مصر يعود للارتفاع

ارتفع سعر صرف الدولار في مصر خلال تعاملات اليوم الاثنين، لتعود العملة الأميركية إلى تسجيل مستويات قياسية بعد فترة من التعافي المؤقت للجنيه خلال الأيام الماضية.

وسجل الدولار الأميركي مستوى 53 جنيهاً مجدداً في عدد من البنوك المصرية بعد فترة من التداول أدنى هذا المستوى، في ظل تقلبات الأموال الساخنة في السوق المصرية.

ووفق إحصاء أعدته" العربية Business"، فقد جاء أعلى سعر لصرف الدولار الأميركي في بنوك أبوظبي الإسلامي وقناة السويس و" ميد بنك" و" نكست" والمصرف المتحد عند مستوى 52.

90 جنيه للشراء مقابل 53.

00 جنيه للبيع.

فيما جاء أقل سعر لصرف الدولار الأميركي لدى بنك الإمارات دبي الوطني عند مستوى 52.

42 جنيه للشراء مقابل 52.

52 جنيه للبيع.

وفي بنوك الأهلي المصري وكريدي أغريكول والتعمير والإسكان والبركة والمصرف العربي والعربي الأفريقي والمصري الخليجي و" سايب" سجل سعر الدولار 52.

75 جنيه للشراء مقابل 52.

85 جنيه للبيع.

ولدى البنك المركزي المصري، سجل سعر صرف الدولار الأميركي مستوى 52.

51 جنيه للشراء مقابل 52.

65 جنيه للبيع.

وكان الجنيه المصري قد اختتم عام 2025 بأداء قوي، إذ ارتفع بنسبة 6.

7% أمام الدولار منذ بداية العام الماضي، بدعم من القفزة القياسية في تحويلات المصريين العاملين بالخارج واستعادة السيولة في القطاع المصرفي.

وسجلت تعاملات العرب والأجانب في السوق الثانوية للدين الحكومي المصري صافي بيع قدره 759 مليون دولار خلال تعاملات الأسبوع الماضي، بحسب بيانات البورصة المصرية.

وخلال شهر أبريل الماضي، سجلت تعاملات العرب والأجانب في السوق الثانوية للدين الحكومي صافي شراء قدره 2.

3 مليار دولار.

وقالت وزارة المالية المصرية إن زيادة سعر الصرف جنيهاً واحداً تكلفها ما يزيد عن مليار جنيه، فيما تصل التكلفة إلى 3 مليارات جنيه حال وصل الدولار إلى 49 جنيهاً، و4 مليارات جنيه إذا بلغ 50 جنيهاً، وذلك بحسب إطار المرونة والتعامل مع الأزمة الصادر عن الوزارة.

وترتفع التكلفة الإضافية لزيادة الدولار إلى 5 مليارات جنيه عند سعر صرف 51 جنيهاً، وتصل إلى 7 مليارات عند 52 جنيهاً.

توقعات سعر الدولار في مصرتوقعت وكالة التصنيف الائتماني" ستاندرد آند بورز" ارتفاع سعر الدولار في مصر إلى 55 جنيهاً بنهاية العام المالي الحالي وإلى 60 جنيهاً بنهاية العام المالي المقبل، ورجحت أن يصل إلى 63 جنيهاً بحلول يونيو 2028 و66 جنيهاً في يونيو 2029.

وقالت الوكالة إن السلطات المصرية تواصل التزامها بسعر صرف تحدده آليات السوق ضمن برنامجها المدعوم من صندوق النقد الدولي، وإنه منذ مارس 2024، أصبح سوق الصرف الأجنبي مدفوعاً بشكل أساسي بعوامل العرض والطلب، ما ساعد على استعادة القدرة التنافسية ودعم تعافي النشاط الاقتصادي.

كما توقعت أن تواصل الحكومة إعطاء الأولوية لمرونة سعر الصرف، حتى في ظل الضغوط الجديدة على العملة، والتي أدت إلى تراجع الجنيه أمام الدولار منذ 28 فبراير الماضي.