وافقت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، اليوم الاثنين، على فرض عقوبات جديدة على مستوطنين، بسبب أعمال العنف ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة.
وقالت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس، عبر منصة «إكس»، إن وزراء خارجية الدول الأعضاء في الاتحاد وافقوا على فرض عقوبات، والتي طالت أيضاً شخصيات قيادية في حركة «حماس».
ولفتت إلى أن هذا القرار يأتي في ظل تصاعد عنف المستوطنين والتوسع الاستيطاني في الضفة، مضيفة «لقد حان الوقت للانتقال من مرحلة الجمود إلى مرحلة التنفيذ.
لأن للتطرف والعنف عواقب وخيمة».
في المقابل، قال وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر، على «إكس» إن الاتحاد «اختار، بشكل تعسفي وسياسي، فرض عقوبات على مواطنين وكيانات إسرائيلية بسبب آرائهم السياسية ومن دون أي أساس».
وكانت حزمة العقوبات، التي تستهدف ثلاثة مستوطنين وأربع منظمات استيطانية، لم يُكشف عن هوياتها بعد، قد تعطلت لأشهر بسبب اعتراض الحكومة المجرية السابقة برئاسة فيكتور أوربان، التي خسرت الانتخابات في أبريل الماضي.
لكن مع تنصيب بيتر ماديار رئيساً للوزراء بعد فوزه في انتخابات 12 أبريل، فتح المجال أمام الاتحاد للتوصل إلى اتفاق في شأن هذه العقوبات التي تتضمن تجميداً لأصول المستوطنين العنيفين في الاتحاد وحظراً على دخول أراضي التكتل.
وقال خبراء قانونيون وفي مجال حقوق الإنسان، في أبريل، إن الجنود والمستوطنين يستخدمون العنف القائم على النوع الاجتماعي والاعتداء والتحرش الجنسي، لإجبار الفلسطينيين على ترك منازلهم في الضفة.
وقد أبلغ رجال ونساء وأطفال فلسطينيون عن تعرضهم لاعتداءات، وتفتيش جسدي مُهين ومؤلم، وتهديدهم بالعنف الجنسي.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك