أعلن جهاز الأمن السويدي (سابو)، الاثنين، عن الاشتباه في تورط شخصين بالالتفاف على العقوبات الدولية المفروضة على روسيا، وتصدير" منتجات متطورة" يُعتقد أنها كانت موجّهة إلى المجمع الصناعي العسكري الروسي.
وأوضح الجهاز في بيان رسمي أن المشتبه بهما أوقِفا الأسبوع الماضي، وصدر بحقهما أمر بالحبس الاحتياطي، مشيراً إلى تنفيذ عمليات تفتيش متعددة شملت منازل في جنوب وغرب البلاد، وذلك في إطار" تحقيق موسّع" تجريه الأجهزة الأمنية.
ووفقاً لوثائق قضائية اطلعت عليها وكالة الأنباء الفرنسية، فإن الانتهاكات المشتبه بها، والمصنّفة على أنها" مشددة"، يُعتقد أنها وقعت بين يونيو 2025 ومايو 2026.
من جانبها، أفادت هيئة الإذاعة والتلفزيون السويدية (SVT) بأن القضية تتعلق بـ" منتجات صناعية"، مرجحة أن يكون المستخدم النهائي هو قطاع الصناعات العسكرية الروسي.
وفي تعليق له، قال كريستوفر ويدلين، نائب رئيس العمليات في" سابو": " غالباً ما ينطوي هذا النوع من الجرائم على مراحل متعددة ووسطاء، بهدف إخفاء التورط وتقليص إمكانية التعقب".
بدوره، أكد المدعي العام كارل ميلبرغ، في بيان منفصل الأسبوع الماضي، أن التحقيق دخل" مرحلة مكثفة"، مع تحديد الخامس من يونيو موعداً أقصى لتوجيه الاتهامات.
وتأتي هذه الإجراءات في ظل حزمة العقوبات التي فرضت إثر الغزو الروسي الشامل لأوكرانيا عام 2022، والتي عززتها السويد بتشريعات تجرّم" الشروع والمساعدة والتحريض" على انتهاك العقوبات.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك