أكدت لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أهمية توفير الدعم المالي والفني اللازم للمجلس القومي لحقوق الإنسان، بما يمكّنه من أداء دوره الوطني وفقًا لاختصاصاته الدستورية والقانونية، وبما يدعم تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، خاصة في ما يتعلق بنشر ثقافة حقوق الإنسان وترسيخ مبادئ المواطنة وعدم التمييز.
جاء ذلك خلال اجتماع موسع عقدته اللجنة اليوم الاثنين، برئاسة النائب طارق رضوان، اجتماعًا موسعًا لمناقشة مشروع الموازنة العامة للمجلس القومي لحقوق الإنسان للعام المالي الجديد، في إطار الدور الرقابي والتشريعي للجنة لمتابعة أداء المؤسسات الوطنية المعنية بحقوق الإنسان.
توجهات لزيادة كفاءة برامج حقوق الإنسان وترشيد الإنفاقتناول الاجتماع مناقشة البنود الرئيسية لمشروع موازنة المجلس القومي لحقوق الإنسان، والاعتمادات المالية المخصصة لدعم أنشطته وبرامجه المختلفة، خاصة ما يتعلق بتعزيز الوعي بحقوق الإنسان وبناء القدرات وتطوير آليات الرصد والمتابعة، إلى جانب برامج التدريب والتعاون مع مؤسسات الدولة والمجتمع المدني.
وشهد الاجتماع نقاشًا فنيًا حول أوجه الإنفاق المقترحة وآليات ترشيد الموارد، وسبل تعزيز كفاءة البرامج والمبادرات التي ينفذها المجلس، بما يحقق الاستفادة المثلى من المخصصات المالية ويعزز التنسيق بين الجهات المعنية بملف حقوق الإنسان في الدولة المصرية.
ويذكر أنه شهد الاجتماع حضور كل من: النائب محمد تيسير مطر وكيل اللجنة، والنائب محمد فريد أمين سر اللجنة، وعدد من أعضاء اللجنة، إلى جانب ممثلي المجلس القومي لحقوق الإنسان، وممثلي وزارتي المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية.
إنجاز جديد.
المجلس القومي لحقوق الإنسان يحصد أعلى تصنيف دولي" حقوق إنسان النواب" تدين مصادقة الكنيست على" إعدام الأسرى الفلسطينيين".
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك