احتمالية انفصال دارفور عن السودان (الجزء الثالث)

احتمالية انفصال دارفور عن السودان: التجزؤ الإثنو-سياسي، الصراع المسلح، فشل الدولة، وديناميات تقرير المصير (الجزء الثالث)أستاذ جامعي في مجال الصحة العامةالمدير العام للشركة الألمانية-السودانية للبحوث والاستشارات وبناء القدراتالمدير التنفيذي لمركز السياسات القائمة على الأدلة والبياناتتُشير المتغيرات البنيوية إلى العوامل طويلة الأمد التي تشكل بيئة احتمال الانفصال أو بقاء الدولة، وتشمل: طبيعة الدولة، توزيع السلطة، تاريخ بناء الدولة، وعدم المساواة الإقليمية (Tilly, 2003).

في حالة السودان ودارفور، تتجلى هذه المتغيرات في:مركزية الدولة في الخرطوم منذ 1956اختلال التنمية بين المركز والأطرافإرث الاستعمار في إعادة إنتاج التهميشوتُعد هذه العوامل “ثابتة نسبيًا” لكنها تحدد سقف الاحتمالات السياسية على المدى الطويل (Herbst, 2000).

في دارفور، أدى تعدد الحركات المسلحة منذ 2003 إلى زيادة تعقيد مسار التفاوض وتقليل فرص الحسم السياسي (Flint, 2008).

(Doyle & Sambanis, 2006).

وقد لعب الاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة دورًا مباشرًا في دارفور عبر بعثة UNAMID، مما أثر على ديناميات الصراع دون حسمه (United Nations, 2012).

ضعف هذه المتغيرات في السودان ساهم في خلق “فراغ سيادي” في الأطراف.

13.

5 المتغيرات الديموغرافيةفي دارفور، أدى النزوح الجماعي إلى تغيير التركيبة السكانية في مناطق واسعة مثل الفاشر ونيالا.

13.

6 المتغيرات الأيديولوجيةوتلعب دورًا في تشكيل الهوية السياسية للحركات المسلحة.

يعتمد تقييم السيناريوهات على بناء نماذج:يتم ترجيح المتغيرات عبر تحليل الأثر النسبي لكل عامل على الاحتمال النهائي، حيث يُعتبر ضعف الدولة والعنف المستمر من أعلى المؤشرات تأثيرًا (Fearon, 2004).

يُستخدم لاختبار مدى تغير النتائج عند تعديل القيم الأساسية للمتغيرات، خاصة:يشمل بناء مؤشر مركب يجمع:يرتبط بعدم القدرة على التنبؤ بسلوك الفاعلين المسلحين أو تغير التحالفات السياسية، خصوصًا في البيئات الهشة (Kalyvas, 2006).

تعتمد أنظمة الإنذار المبكر على:تشير إلى العلاقات المتبادلة بين المتغيرات مثل:الانقسام السياسي ↔ فشل التفاوض13.

14 الديناميات غير الخطيةتوضح أن التغيرات في النزاع لا تحدث بشكل تدريجي، بل عبر نقاط تحول مفاجئة (tipping points) (Homer-Dixon, 1999).

تشير إلى أن القرارات السياسية في دارفور لا تُنتج محليًا بالكامل، بل تتأثر بشدة بالخرطوم وبالفاعلين الإقليميين (Johnson, 2016).

13.

16 حلقات التغذية الراجعةالعنف → التهميش → مزيد من العنفضعف الدولة → انتشار المليشيات → مزيد من الضعفيمثل سيناريو إعادة الإدماج أحد أكثر المسارات “تفاؤلًا” في أدبيات النزاعات، ويشير إلى عودة الفاعلين المسلحين إلى الدولة عبر برامج سياسية وأمنية مثل نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج (DDR) (United Nations, 2012).

في سياق دارفور، يعتمد نجاح هذا السيناريو على:توفر موارد اقتصادية بديلة للمقاتلينلكن التجارب السابقة في السودان تشير إلى أن برامج إعادة الإدماج غالبًا ما تعاني من ضعف التمويل وعدم الاستمرارية (World Bank, 2022).

يرتكز هذا السيناريو على منح دارفور حكمًا ذاتيًا موسعًا داخل الدولة السودانية، مع صلاحيات في الإدارة المحلية والموارد والأمن النسبي (Johnson, 2016).

ويُعد هذا النموذج الأقرب تاريخيًا لمطالب معظم الحركات المسلحة مقارنة بخيار الانفصال الكامل.

14.

3 التفكك غير المعترف بهيشير إلى حالة انهيار فعلي لسلطة الدولة دون إعلان انفصال رسمي أو اعتراف دولي، حيث تظهر كيانات محلية تدير مناطقها بشكل مستقل (Rotberg, 2004).

يمثل السيناريو الأعلى في مستوى التغيير السياسي، ويعني إنشاء دولة مستقلة ذات سيادة.

لكن فرصه في دارفور تعتمد على:استمرار الحرب لفترة طويلةيشير إلى استمرار النزاع دون حسم عسكري أو سياسي، وهو السيناريو الأكثر شيوعًا في النزاعات الإفريقية طويلة الأمد (Collier et al.

, 2004).

تُستخدم لتقييم احتمالية كل سيناريو عبر دمج متغيرات مثل:(Stewart & Fitzgerald, 2001).

تشير إلى أن الأحداث السابقة (مثل الحروب والاتفاقات الفاشلة) تؤثر على احتمالات المستقبل، ما يجعل المسار السياسي مقيدًا تاريخيًا (Pierson, 2004).

(International Crisis Group, 2021).

14.

10 السيناريوهات الهجينةتشير إلى وجود مزيج من الحكم الرسمي وغير الرسمي، حيث تتقاسم الدولة والمليشيات والقبائل السلطة (Boege et al.

, 2009).

يعني انتقال انهيار الدولة من منطقة إلى أخرى تدريجيًا، كما يحدث عندما تفقد الحكومة السيطرة على مناطق متتالية (Hendrix, 2010).

يشير إلى تغير سريع في مسار النزاع من حالة إلى أخرى (مثلاً من الحكم الذاتي إلى الانفصال) نتيجة حدث مفصلي واحد (tipping event) (Kuran, 1991).

يُستخدم لمحاكاة قدرة النظام السياسي على تحمل الصدمات مثل:تشمل تسلسلًا تدريجيًا من:(Collier & Hoeffler, 2004).

تُظهر نتائج التحليل التراكمي أن حالة دارفور لا يمكن فهمها إلا من خلال نموذج تفاعلي متعدد المستويات يجمع بين البنية التاريخية للدولة السودانية، وديناميات الصراع المسلح، والتحولات الإقليمية والدولية.

هذا التداخل يعكس طبيعة النزاعات الممتدة في الدول الهشة، حيث تتفاعل العوامل البنيوية مع الأحداث الطارئة لتنتج مسارات غير خطية يصعب التنبؤ بها (Collier & Hoeffler, 2004).

في حالة السودان، يتجلى ذلك في التفاعل بين:انهيار التوازنات السياسية بعد 2019تصاعد الصراع بين القوات المسلحة وقوات الدعم السريع منذ 2023تفكك شبكات السلطة المحلية في دارفوروقد أدى ذلك إلى ما يمكن وصفه بـ“تشظي السيادة”، حيث لم تعد الدولة وحدها الفاعل المسيطر على الإقليم (Rotberg, 2004).

تدعم حالة دارفور إعادة تقييم عدد من الافتراضات في أدبيات الحروب الأهلية، أبرزها:أن الهوية الإثنية ليست سببًا مباشرًا للانفصالأن ضعف الدولة شرط أكثر أهمية من المطالب السياسيةأن الصراع قد يتحول ذاتيًا إلى حالة مزمنة مستقلة عن أسبابه الأصليةكما تشير الحالة إلى أن النظريات الكلاسيكية التي تفترض خطية مسار الانفصال تحتاج إلى تعديل، لأن الواقع يُظهر مسارات دائرية ومتكررة من التصعيد والانخفاض دون حسم نهائي (Kalyvas, 2006).

تتآكل سلامة الدولة في السودان عبر ثلاث عمليات مترابطة:وتُظهر الوقائع الميدانية في دارفور (2023–2025) أن السيطرة على الأرض أصبحت موزعة بين:هذا النمط يعكس حالة “الدولة المجزأة وظيفيًا”، حيث لا توجد سلطة واحدة قادرة على فرض النظام بشكل شامل.

15.

4 مقارنة بجنوب السودانتُظهر المقارنة أن جنوب السودان حقق الانفصال نتيجة توفر شروط نادرة:اتفاق سياسي دولي ملزم (نيفاشا 2005)استفتاء شعبي واضح في 2011في المقابل، دارفور تفتقر إلى:كما أن تجربة جنوب السودان بعد الاستقلال، والتي شهدت حربًا أهلية واسعة منذ 2013، تقدم دليلًا إضافيًا على أن الانفصال لا يعالج جذور الصراع بل قد يعيد إنتاجه داخل الدولة الجديدة (Young, 2012).

تشير الأدبيات إلى أن الانفصال لا يحدث إلا عند تجاوز “عتبات حرجة” تشمل:انهيار السيطرة الفعلية للدولة على الإقليموجود هوية سياسية انفصالية موحدةاعتراف خارجي مباشر أو غير مباشرفي دارفور، رغم تزايد مظاهر الانقسام الأمني منذ 2023، فإن هذه العتبات لم تكتمل بعد، خصوصًا في ظل استمرار الصراع بين الفاعلين المحليين أنفسهم.

الفيدرالية في السودان تواجه أزمة هيكلية مزمنة تتمثل في الفجوة بين النصوص الدستورية والتطبيق الفعلي.

ورغم تعدد محاولات اللامركزية منذ الاستقلال، فإن السلطة ظلت متمركزة في الخرطوم (Herbst, 2000).

وتُظهر الدراسات أن الفيدرالية في الدول الهشة تفشل عندما:تكون الموارد المالية غير موزعة بعدالةتظل الأجهزة الأمنية مركزيةتغيب المؤسسات المحلية القادرة على الحكم15.

7 نظرية الانفصال الإفريقيةتشير الخبرة الإفريقية إلى أن الانفصال غالبًا ما يرتبط بثلاثة شروط متكررة:لكن في المقابل، تُظهر معظم الحالات أن التفكك غير المكتمل أكثر شيوعًا من الانفصال الناجح، كما في الصومال ومالي والسودان نفسه.

تواجه الفاعلين في دارفور ثلاثة مسارات رئيسية:الانفصال: سيادة كاملة لكن مخاطر اقتصادية وأمنية عاليةالحكم الذاتي: استقرار نسبي ضمن الدولةإعادة الإدماج: اندماج سياسي مع المركزوتشير الديناميات الميدانية إلى أن هذه الخيارات ليست ثابتة، بل تتغير حسب ميزان القوة العسكري والسياسي.

تتحدد حدود تحليل دارفور بعدة قيود:غياب بيانات ميدانية دقيقة في مناطق النزاعصعوبة التحقق من المعلومات أثناء الحربتعدد الروايات المتضاربة بين الفاعلينكما أن النزاع الحالي (بعد 2023) أدى إلى انهيار أكبر في إمكانية جمع البيانات المستقلة.

تتداخل التحليلات العلمية مع أسئلة معيارية تتعلق بـ:وهذه الأبعاد تجعل تقييم الانفصال ليس مجرد مسألة تحليلية بل أيضًا سياسية وأخلاقية.

تشير الأدبيات إلى وجود تحيزات منهجية في دراسة النزاعات، أهمها:التركيز على الدولة المركزية وإهمال الفاعلين المحليينالاعتماد على بيانات غير مكتملةإسقاط نماذج عامة على سياقات محلية معقدةرغم تطور النماذج الإحصائية، تبقى قدرتها التنبؤية محدودة في البيئات شديدة التعقيد مثل دارفور، حيث تتغير التحالفات بسرعة، ويصعب قياس السيطرة الفعلية على الأرض (Cederman et al.

, 2010).

السياسات الدولية تؤثر في النزاع عبر حلقات تغذية راجعة تشمل:العقوبات التي تعيد تشكيل الاقتصاد المحليالوساطات التي تعيد إنتاج النخبالتدخلات الإنسانية التي تؤثر على توزيع القوةضعف قياس العنف غير المعلنصعوبة تتبع الاقتصاد الموازياختلاف مصادر البيانات بين المنظمات الدوليةيمثل تحليل احتمالات الانفصال تحديًا أخلاقيًا لأن التوقعات قد تؤثر على سلوك الفاعلين، وقد تتحول إلى عوامل مساعدة على التصعيد أو تثبيت الانقسام بدل احتوائه (Homer-Dixon, 1999).

الخلاصة: احتمالية انفصال دارفور عن السودانتشير جميع المؤشرات التحليلية إلى أن احتمال انفصال دارفور في المدى القريب إلى المتوسط يبقى منخفضًا إلى متوسطًا، لكنه غير صفري ويتزايد في حال استمرار انهيار الدولة المركزية.

يمكن تلخيص الوضع في ثلاث نقاط رئيسية:غياب شروط الانفصال الكاملة: لا توجد وحدة سياسية أو عسكرية أو اعتراف دولي يدعم سيناريو انفصال واضح.

ارتفاع مؤشرات التفكك الوظيفي: تزايد تعدد مراكز القوة المسلحة وانهيار الإدارة المركزية في دارفور.

احتمال السيناريو الأكثر ترجيحًا: استمرار “اللا دولة الجزئية” أو الحكم الهجين بدل الانفصال الكامل.

وبناءً عليه، فإن المسار الأكثر واقعية ليس الانفصال المباشر، بل استمرار حالة التفكك غير المكتمل مع احتمالات تصعيد أو إعادة تركيب سياسي مستقبلية.