دعت النقابة الوطنية للصحة التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، كافة مناضلات ومناضلي النقابة والشغيلة الصحية، إلى المشاركة المكثفة في المسيرات الجهوية الاحتجاجية التي دعت إليها الكونفدرالية الديمقراطية للشغل يوم الأحد المقبل (17 ماي)، وذلك للتعبير عن “الغضب من غلاء المعيشة، وتدهور القدرة الشرائية للطبقة العاملة والمواطنين، ورفض أي مساس بمكتسبات مهنيي الصحة والمطالبة بتحسين أوضاعهم”.
وأكدت النقابة، في نداء لها، أن هذه المشاركة تأتي “دفاعا عن المطالب العادلة والمشروعة للطبقة العاملة بكل مكوناتها، والحد من معاناة المواطنين وارتفاع مديونية الأسر، مع تحميل الحكومة مسؤولية عدم محاربة المضاربات والاحتكار والفساد، والدفاع عن الكرامة والعدالة الاجتماعية والحقوق والمكتسبات”.
كما طالبت النقابة بحماية القدرة الشرائية وتحسين دخل كافة الأجراء والموظفين عبر الزيادة العامة في الأجور وتخفيض الضريبة على الدخل، وتوفير فرص الشغل والحد من البطالة ومعالجة أوضاع الفئات الهشة واحترام الحريات النقابية والقانون.
وشددت النقابة على ضرورة التصدي لضرب مكتسبات التقاعد وإصلاح الصناديق وأنظمة التقاعد على حساب الطبقة العاملة، ورفض الثلاثي الملعون، مع رفض كل الأساليب الملتوية التي تتنصل من مسؤولية الدولة في توفير الخدمات العمومية عبر خوصصتها.
ودعت النقابة ذاتها إلى “إرساء حوار اجتماعي حقيقي ومنتج قائم على الإنصاف والمسؤولية والحفاظ على المكتسبات، مع الالتزام بتنفيذ كل الاتفاقات الموقعة المركزية والقطاعية، والإسراع بتنزيل ما تبقى من نقاط اتفاق 23 يوليوز 2024 بقطاع الصحة الموقع مع الحكومة، والاستجابة لانتظارات كل فئات الشغيلة الصحية”.
كما طالبت بالحفاظ على جميع المكتسبات دون استثناء، وبالمزيد من التحفيزات والتعويضات مع بداية اشتغال عدد من المجموعات الصحية الترابية، وتعميم منحة المردودية على الجميع، والإسراع بإصدار مراسيم الحركة الانتقالية والتعويض عن البرامج الصحية والجزء المتغير من الأجر والتعويض عن العمل بالمناطق النائية.
وشمل النداء المطالبة بإحداث مرسوم هيئة مساعدي الصحة، وقرار التعويض عن التأطير والإشراف على التداريب، وتنفيذ مرسوم سنة 2017 بمنح السنوات الاعتبارية لفائدة الفئات المعنية وتحديد قيمة التعويض عن الإطار الصحي العالي، مع الإدماج النهائي للمتصرفين الذين سبق لهم أن كانوا ممرضين.
كما دعت النقابة إلى إحداث درجات جديدة للأطباء والصيادلة وجراحي الأسنان والممرضين وتقنيي الصحة والمتصرفين والتقنيين والمساعدين في العلاج وتقنيي الإسعاف والنقل الصحي والمهندسين والمساعدين التقنيين والإداريين والملحقين العلميين، إضافة إلى الرفع من قيمة التعويض عن الحراسة والإلزامية واحتساب المداومة بنفس طريقة الحراسة والتعويض عن المسؤولية والأخطار المهنية.
وطالبت أيضا بتحسين شروط الترقية وتسريعها وحذف السقف لبعض الفئات وتنزيل مطلب المباريات الداخلية لمختلف الفئات، وإدماج العاملين بالمراكز الاستشفائية الجامعية في الصندوق المغربي للتقاعد، مع تنفيذ كل الالتزامات السابقة وتلبية المطالب المشروعة لكافة فئات الشغيلة الصحية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك