تجديد حبس 3 عناصر إجرامية بتهمة غسل 100 مليون جنيه من تجارة المخدرات

قررت محكمة جنايات القاهرة تجديد حبس 3 عناصر إجرامية بتهمة غسل 100 مليون جنيه حصيلة تجارة المخدرات 15 يوما على ذمة التحقيق.

وتمكن قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، الإجراءات القانونية من ضبط 3 عناصر جنائية لاتهامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم غير المشروع في الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها.

وكشفت التحريات أن المتهمين سعوا إلى إخفاء مصدر الأموال غير المشروعة وإضفاء صبغة قانونية عليها، من خلال إدخالها في أنشطة ظاهرها مشروعة، تمثلت في شراء عقارات وأراضٍ وسيارات.

وقدرت القيمة المالية لعمليات غسل الأموال التي أجراها المتهمون بنحو 100 مليون جنيه تقريبًا.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم، وإحالتهم إلى جهات التحقيق المختصة لمباشرة الإجراءات.

واجه قانون مكافحة غسيل الأموال هذه الجريمة، حيث وضع عقوبات مغلظة للمتهمين فى جريمة غسيل الأموال.

ونصت المادة (14) من قانون مكافحة غسيل الأموال على أن “يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سبع سنوات ‏وبغرامة تعادل مثلى الأموال محل الجريمة، كل من ‏ارتكب أو شرع فى ارتكاب جريمة غسل الأموال ‏المنصوص عليها فى المادة (2) من هذا القانون”.

مصادرة الأموال ‏الناتجة عن الجريمةبينما تنص المادة (14 مكررًا)، من قانون مكافحة غسيل الأموال على أن يحكم بـ مصادرة الأموال أو الأصول ‏المضبوطة الناتجة عن جريمة غسل الأموال أو ‏الجريمة الأصلية، عند مخالفة حكم المادة (2) ‏من هذا القانون، وتشمل المصادرة ما يأتى: ‏‏1- الأموال أو الأصول المغسولة.

‏‏2- المتحصلات، بما فى ذلك الدخل أو المنافع ‏الأخرى المتأتية من هذه المتحصلات، فإذا ‏اختلطت المتحصلات بأموال اكتسبت من ‏مصادر مشروعة، فيصادر منها ما يعادل القيمة ‏المقدرة لها أو للوسائط المستخدمة أو التى ‏أعدت لاستخدامها فى جرائم غسل الأموال أو ‏الجرائم الأصلية.

‏ويُحكم بغرامة إضافية تعادل قيمة الأموال ‏أو الأصول فى حالة تعذر ضبطها أو فى حالة التصرف ‏فيها إلى الغير حسن النية.

طرق التعامل مع ضبط الأصول المغسولةويحكم بغرامة إضافية تعادل قيمة الأموال أو الأصول في حالة تعذر ضبطها أو في حالة التصرف فيها إلى الغير حسن النية، كما يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن المبلغ المالي محل الجريمة ولا تزيد على أربعة أمثال ذلك المبلغ، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أيًا من أحكام هذا القانون.

وفي جميع الأحوال، تضبط المبالغ والأشياء محل الدعوى ويحكم بمصادرتها، فإن لم تضبط حكم بغرامة إضافية تعادل قيمتها.

وفي الأحوال التي ترتكب فيها الجريمة بواسطة شخص اعتباري يعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري المخالف بذات العقوبات المقررة عن الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون إذا ثبت علمه بها وكانت الجريمة قد وقعت بسبب إخلاله بواجبات وظيفته.

ويكون الشخص الاعتباري مسئولًا بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية وتعويضات إذا كانت الجريمة التي وقعت بالمخالفة لأحكام هذا القانون قد ارتكبت من أحد العاملين به باسمه ولصالحه.