نظم المجلس التصديري للصناعات الغذائية، بالتعاون مع الهيئة القومية لسلامة الغذاء، ورشة عمل تفاعلية بمقر المجلس، تحت عنوان «تسجيل شركات الأغذية الخاصة بالهيئة – شركات المكملات الغذائية»، بمشاركة عدد من شركات القطاع، وذلك في إطار دعم الشركات العاملة في مجال المكملات الغذائية وتعريفها بقواعد التسجيل والتكويد والتداول وفقًا لاشتراطات الهيئة.
وشهدت الورشة مشاركة مي خيري، المدير التنفيذي للمجلس التصديري للصناعات الغذائية، والدكتور تميم الضوي، نائب المدير التنفيذي للمجلس، ومن الهيئة القومية لسلامة الغذاء شاركت الدكتورة رشا جلال، رئيس الإدارة المركزية للتسجيل بالهيئة، والدكتورة يارا طير، والدكتور سيد إبراهيم من الإدارة المركزية للتسجيل بالهيئة، إلى جانب الدكتور أيمن أبو زهرة، المؤسس والمدير التنفيذي لشركة سوفارما للأدوية.
وناقشت الورشة مستقبل قطاع المكملات الغذائية في مصر، والفرص المتاحة أمام الشركات المصرية في السوق المحلي والأسواق الخارجية، إلى جانب استعراض خدمات المجلس التصديري للصناعات الغذائية، ومؤشرات صادرات القطاع، وقواعد تنظيم وتسجيل وتداول الأغذية ذات الاستخدامات التغذوية الخاصة.
وقالت مي خيري، المدير التنفيذي للمجلس التصديري للصناعات الغذائية، إن قطاع الصناعات الغذائية واصل أداءه الإيجابي خلال عام 2025 حيث سجلت الصادرات 6.
8 مليار دولار مستفيدًا من تنوع القاعدة الإنتاجية المصرية، وتزايد قدرة الشركات على النفاذ إلى الأسواق الخارجية، موضحة أن القطاع أصبح أحد أهم أعمدة الصادرات المصرية غير البترولية، بما يمتلكه من فرص نمو كبيرة في المنتجات المصنعة وذات القيمة المضافة.
وأوضحت أن قطاع الأغذية من القطاعات الواعدة في الصناعات الغذائية والمستهدف زيادة النمو في صادراتها في العام الجاري.
ومن جانبه قال الدكتور تميم الضوي، نائب المدير التنفيذي للمجلس، أن صادرات الصناعات الغذائية المصرية استكملت مسار النمو خلال الربع الأول من عام 2026، حيث بلغ إجمالي الصادرات خلال الفترة من يناير إلى مارس نحو 1.
681 مليار دولار، مقارنة بنحو 1.
641 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2025، محققة نموًا بنسبة 2.
5% وقيمة زيادة بلغت 41 مليون دولار، وهو ما يعكس استمرار قدرة القطاع على التكيف مع المتغيرات الاقتصادية العالمية والحفاظ على تنافسيته في الأسواق الخارجية.
وقال، إن تحليل أهم 20 دولة مستوردة للصناعات الغذائية المصرية خلال الفترة من يناير إلى مارس 2026 يعكس استمرار قوة الأسواق الرئيسية للقطاع، حيث جاءت المملكة العربية السعودية في المركز الأول بقيمة صادرات بلغت نحو 150 مليون دولار وبنمو 15%، تلتها الولايات المتحدة الأمريكية بصادرات بلغت نحو 125 مليون دولار وبنمو قوي 32%، بما يؤكد تنوع الطلب على المنتجات الغذائية المصرية بين الأسواق العربية والأسواق الدولية عالية القيمة.
وأضاف الضوي أن عددًا من الأسواق حقق معدلات نمو لافتة خلال الربع الأول من 2026، من بينها إسبانيا التي سجلت نموًا بنسبة 86% بصادرات بلغت نحو 69 مليون دولار، والصين بنمو 49% لتصل إلى نحو 55 مليون دولار، والمملكة المتحدة بنمو 43% لتسجل نحو 43 مليون دولار، إلى جانب فلسطين بنمو 33%، والعراق بنمو 26%، وكازاخستان بنمو 51%، وهو ما يعكس وجود فرص تصديرية واعدة أمام الشركات المصرية في أسواق متنوعة.
وأوضح أن إجمالي صادرات الصناعات الغذائية المصرية إلى أهم 20 دولة مستوردة بلغ نحو 1.
197 مليار دولار خلال الفترة من يناير إلى مارس 2026، بما يمثل حوالي 71% من إجمالي صادرات القطاع البالغة 1.
681 مليار دولار، مشيرًا إلى أن هذه المؤشرات تكشف استمرار تركّز الصادرات في الأسواق الرئيسية، وفي الوقت نفسه تبرز أهمية التوسع في الأسواق الواعدة التي تحقق معدلات نمو مرتفعة ويمكن البناء عليها خلال الفترة المقبلة.
هيئة سلامة الغذاء تدعم قطاع المكملاتومن جانبها، قالت الدكتورة رشا جلال، رئيس الإدارة المركزية للتسجيل بالهيئة القومية لسلامة الغذاء، إن الهيئة تحت قيادة الدكتور طارق الهوبي تتولى تنظيم وتسجيل وتداول الأغذية ذات الاستخدامات التغذوية الخاصة، ومن بينها المكملات الغذائية، في إطار دورها الرقابي الهادف إلى ضمان سلامة وجودة الغذاء وحماية صحة المستهلك، موضحة أن الإدارة العامة لتسجيل وترخيص المنتجات الغذائية تعمل على مراجعة هذه المنتجات والتأكد من مطابقتها للمواصفات والاشتراطات اللازمة قبل تداولها في الأسواق.
وأضافت جلال أن المكملات الغذائية لا تُعد بديلاً عن النظام الغذائي المتوازن أو نمط الحياة الصحي، كما أنها لا تستهدف تشخيص أو علاج أو شفاء أو منع الأمراض، وإنما يتم التعامل معها كمنتجات غذائية ذات استخدامات تغذوية خاصة، بما يستدعي وضوحًا كاملًا في تسجيلها وبياناتها وادعاءاتها، لضمان عدم تضليل المستهلك أو استخدامها خارج الإطار المخصص لها.
وأوضحت أن تنظيم هذا القطاع يستند إلى إطار تشريعي ورقابي بدأ بقرار الهيئة رقم 1 لسنة 2018، باعتباره الأساس التشريعي لتحديد متطلبات التسجيل والتكويد للشركات والمنتجات، إلى جانب القرارات المنظمة الأخرى، ومنها قرار الهيئة رقم 4 لسنة 2020 الخاص بالمواد المضافة، وقرار رقم 13 لسنة 2021، مع الاسترشاد بالمراجع العلمية والجهات الدولية المعنية بسلامة الغذاء، ومنها هيئة الدستور الغذائي Codex، وهيئة الغذاء والدواء الأمريكية FDA، وهيئة سلامة الغذاء الأوروبية EFSA، وHealth Canada.
وأشارت جلال إلى أن «التكويد» يمثل الخطوة الأولى لتسجيل الشركات والمصانع لدى الهيئة، حيث يتم من خلاله تصنيف الشركات وفق طبيعة نشاطها، سواء كانت شركات تصنيع لدى الغير، أو مصانع إنتاج مباشر، أو شركات استيراد وتصدير، على أن تلتزم كل فئة بتقديم المستندات المطلوبة وفقًا لطبيعة نشاطها، بما يساعد على بناء قاعدة بيانات دقيقة، ويدعم إحكام الرقابة على المنتجات قبل وأثناء التداول.
وقال الدكتور أيمن أبو زهرة، المؤسس والمدير التنفيذي لشركة سوفارما للأدوية، إن قطاع المكملات الغذائية يشهد تحولات مهمة خلال السنوات الأخيرة، مدفوعة بزيادة وعي المستهلكين بأهمية المنتجات الداعمة للصحة العامة، وارتفاع الطلب على المنتجات ذات الجودة الموثقة والتركيبات العلمية الواضحة، مؤكدًا أن السوق لم يعد يتحرك فقط وفق احتياجات علاجية أو وقائية، بل أصبح جزءًا من نمط حياة جديد يهتم بالصحة والتغذية والوقاية.
وأضاف أبو زهرة أن تنظيم قطاع المكملات الغذائية يمثل خطوة أساسية لحماية المستهلك ودعم الشركات الجادة، موضحًا أن وضوح قواعد التسجيل والتداول يساعد على بناء سوق أكثر انضباطًا، ويمنح الشركات المصرية فرصة أكبر للتوسع محليًا وتصديريًا، خاصة في ظل ما تمتلكه مصر من قاعدة صناعية دوائية وغذائية قادرة على إنتاج منتجات تنافسية تلبي احتياجات الأسواق المختلفة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك