باريس: رفض مجلس الشيوخ الفرنسي في قراءة ثانية، مقترحا ضمن المادة الثانية من مشروع قانون الموت الرحيم، ليبقي بذلك على القيود في إتاحة الحق بطلب المساعدة على الموت.
وفي مقترحه وضع النائب أوليفيي فالورني خمسة معايير في المادة الثانية للتمتع بالحق في الموت الرحيم، من بينها السن الأدنى القانونية، وأن يكون الشخص حاملا للجنسية الفرنسية ومصابا بمرض خطير غير قابل للشفاء مع وجود معاناة جسدية ونفسية لا تحتمل.
وعلى عكس دول أخرى في أوروبا مثل بلجيكا وهولندا، لا تجيز القوانين الحالية الموت الرحيم.
لكن تجري إصلاحات قانونية لوضع قانون مماثل لكن بشروط صارمة.
ويضع المقترح شرطا بأن تكون هناك رعاية تلطيفية ومراجعة طبية قبل اتخاذ القرار.
ورغم ذلك، أثار مشروع القانون الذي يحظى بدعم من الرئيس إيمانويل ماكرون، جدلا واعتراضات لا سيما من اليمين بسبب مخاوف من التساهل في إنهاء الحياة لفئات هشة أو مرضى يمكن التخفيف من معاناتهم بطرق أخرى.
وحشد رئيس “حزب الجمهوريين” برونو ريتايو بشكل خاص، الأصوات للإطاحة بالمقترح في مجلس الشيوخ، حيث يتعين عليه أيضا مراجعة حوالي 600 تعديل متبقٍ في القانون يوم الأربعاء.
وقال ريتايو، في تصريحات نقلتها قناة “سي نيوز” الإخبارية، “لو تم إقرار هذا النص غدا على أعتاب الموت، سيتساءل كل شخص إن كان عبئا ثقيلا على المجتمع أو على أحبائه”، معربا عن خشيته من انهيار الضمانات المحيطة بنص القانون في المستقبل.
ورفضت المادة الثانية، التي تعد حجر الزاوية في إصلاح القانون من قبل 118 صوتا مقابل 151 صوتا مؤيدا.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك