أقرّ الكنيست الإسرائيلي، مساء الاثنين، مشروع قانون خاص بمحاكمة المتهمين بتنفيذ هجوم السابع من أكتوبر، وذلك بعد المصادقة عليه بالقراءتين الثانية والثالثة، وسط جدل واسع وتحذيرات حقوقية من تداعياته القانونية والإنسانية.
وبحسب ما أوردته وسائل إعلام إسرائيلية، فإن القانون الجديد ينظم آليات محاكمة منفذي الهجوم، ويمنح المحكمة العسكرية الخاصة المزمع تشكيلها في القدس صلاحيات واسعة، من بينها إصدار أحكام بالإعدام بحق المدانين في “جرائم خطيرة”، بينها تهمة “الإبادة الجماعية”.
وحظي مشروع القانون بتأييد 93 عضوًا في الكنيست، فيما قدّمه رئيس لجنة الدستور سيمحا روتمان وعضوة الكنيست يوليا مالينوفسكي.
وينص القانون على إنشاء محكمة عسكرية خاصة تبث جلساتها على الهواء مباشرة، مع السماح بحضور عائلات القتلى، كما يتيح للمحكمة عدم الالتزام الكامل بقواعد الأدلة والبينات المعمول بها في المحاكم العادية، بهدف تسهيل إثبات التهم.
ووفقًا للتقارير، فإن القانون سيُطبق على نحو 250 أسيرًا من قطاع غزة تحتجزهم إسرائيل في ظروف اعتقالية مشددة ومنفصلة عن بقية الأسرى.
ويرى مراقبون ومنظمات حقوقية أن القانون يمثل “تحولًا خطيرًا” في مسار القضاء الإسرائيلي، معتبرين أنه يفتح الباب أمام استخدام القضاء كأداة “انتقامية”، ويقوض معايير المحاكمة العادلة من خلال الاعتماد على.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك