إيهاب الطماوى: المجلس القومى لحقوق الإنسان يناقش قوانين الأسرة قريبا

أكد إيهاب الطماوى أمين اللجنة التشريعية وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن المجلس سيكون له رؤيته بعد دراسة متأنية لمشروعات قوانين الأحوال الشخصية التي أحيلت بالجلسة العامة لمجلس النواب إلى اللجان النوعية المختصة، مشيرا إلى أن المجلس القومي لحقوق الإنسان سيعقد عدد من ورش العمل حول مشروعات قوانين الأحوال الشخصية المزمع البدء في مناقشتها خلال الفترة القادمة.

ورش عمل مرتقبة لمناقشة القوانين المزمع طرحها داخل البرلمانوقال الطماوي إن مشروعات قوانين الأحوال الشخصية من أهم القوانين التي تنظم شؤون الأسرة باعتبارها النواة الأساسية للمجتمع، مضيفا أن الحقوق الأقتصادية والاجتماعية باعتبارها من حقوق الإنسان الأساسية والعلاقة بين الحقوق الاقتصادية والاجتماعية وقوانين الأحوال الشخصية علاقة عضوية وعميقة؛ فالأحوال الشخصية ليست مجرد تنظيم للعلاقات الأسرية، بل هي أداة مباشرة لضمان أو عدم انتهاك الحقوق الاقتصادية والاجتماعية داخل الأسرة، وكلما تطورت هذه القوانين في اتجاه العدالة والمساواة، انعكس ذلك إيجابًا على كرامة الإنسان واستقرار المجتمع.

العدالة والمساواة داخل القوانين تعزز كرامة الإنسان واستقرار المجتمعوتابع قائلا: " قوانين الأحوال الشخصية هي الإطار القانوني الذي ينظم الموضوعات الخاصة بالخطبة والزواج وآثاره والطلاق والنفقة والحضانة والنسب والميراث"، وشدد الطماوي علي أن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية ليست مجرد امتيازات تُمنح، بل تُعد جزءًا أصيلًا من منظومة حقوق الإنسان المعترف بها دوليًا، وقد تم تكريسها بشكل واضح في العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، الذي ألزم الدول بضمان حد أدنى من الكرامة الإنسانية في مجالات مثل العمل، والتعليم، والصحة، والسكن، والضمان الاجتماعي.