توصل مفاوضو الاتحاد الأوروبي إلى اتفاق بشأن قواعد تهدف إلى تسهيل دعم إنتاج الأدوية الحيوية باستخدام الأموال العامة، في محاولة لمعالجة النقص في الأدوية.
وقال ممثلو البرلمان الأوروبي ودول الاتحاد الأوروبي إن الإجراءات تهدف لتعزيز سلاسل إمداد الأدوية بالكتلة والحد من الاعتماد على الموردين الخارجيين، وفق موقع العربية.
وقال وزير الصحة القبرصي نيوفيتوس شارالامبيدس، الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي: " من خلال اتفاق اليوم، نحن نتخذ إجراء عملياً لتقليص نقاط الضغط وتنويع سلاسل الإمداد وتعزيز قدرة أوروبا على إنتاج الأدوية المهمة ومكوناتها محلياً"، وفقاً لوكالة الأنباء الألمانية" د ب أ".
وما زال يتعين أن تحصل الإجراءات الجديدة، التي تعرف بقانون الأدوية الحيوية على موافقة رسمية من البرلمان الأوروبي ودول الاتحاد الأوروبي قبل أن تدخل حيز التنفيذ، على الرغم من أن الموافقة تعد إجراء شكلياً بعدما توصل المفاوضون لتسوية.
ويذكر أنه خلال الأعوام الأخيرة، لم يتمكن الأشخاص في أنحاء أوروبا في بعض الأحيان من الحصول على أدوية معينة من الصيدليات، بما في ذلك مسكنات الألم والمضادات الحيوية وأدوية خفض الحرارة للأطفال.
ويتعلق جزء من القواعد الجديدة بالمشتريات العامة، التي بموجبها سيتم تفضيل الأدوية المنتجة في الاتحاد الأوروبي في العطاءات العامة للأدوية المهمة التي تعتمد بصورة كبيرة على دولة موردة فقط أو عدد قليل من الدول الموردة.
ويشار إلى أن المفوضية الأوروبية تعرف الأدوية الحيوية بالأدوية التي يوجد لها بدائل قليلة أو ليس لها بديل، والتي يمكن أن يسبب نقصها ضرراً للمرضى.
ووفقاً للمفوضية، فإن هناك عدة أسباب لنقص الأدوية في الاتحاد الأوروبي خلال الأعوام الأخيرة، بما في ذلك نقص المكونات الدوائية النشطة والتركيز على الإنتاج في عدد قليل من الدول.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك