جاء ذلك على مدى جلستين برئاسة الدكتورة راندا مصطفى، وبحضور الوكيل الأول اللواء سعيد عمارة، والوكيل الثاني أحمد فتحي، وأيمن عبدالموجود الوكيل الدائم لوزارة التضامن الاجتماعي، إلى جانب 27 وكيلاً للوزارة ممثلين لمديريات التضامن الاجتماعي بمختلف المحافظات.
ويأتي هذا الاجتماع في إطار مناقشات مجلس النواب لمشروعي الموازنة العامة وخطة التنمية للعام المالي الجديد، ومتابعة الاعتمادات المالية المخصصة لقطاع التضامن الاجتماعي وبرامج الحماية والرعاية الاجتماعية بالمحافظات.
وفي ختام الجلسات، وبعد الموافقة على الموازنة، أكدت الدكتورة راندا مصطفى، رئيس اللجنة، أهمية الترشيد ليس فقط في الصرف، ولكن أيضًا في استهلاك الكهرباء والمياه والأوراق والأحبار وغيرها، مشددة على أهمية دعم التحول الرقمي لما يوفره من موارد مالية كبيرة على المدى البعيد.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك