وأعلن ريشيتنيكوف أن التضخم السنوي في روسيا حتى 4 مايو بلغ 5.
6%، واصفا ذلك بأنه" اتجاه مستقر" يخلق ظروفا لتخفيف السياسة النقدية، وأكد الوزير: " من المهم أن انخفاض التضخم يؤثر على تعزيز الدخل الحقيقي".
وخلال الاجتماع، سأل الرئيس بوتين: " هذا حتى 4 مايو، صحيح؟ " فأجاب ريشيتنيكوف: " نعم، هذا حتى 4 مايو.
هذه أحدث البيانات المتاحة حاليا.
ومن المفهوم أنه ستصدر بيانات حديثة هذا الأسبوع، لكن حتى الآن هي كذلك".
ووصف ريشيتنيكوف تباطؤ التضخم بأنه" اتجاه مستقر تماما" في عام 2026.
وتتوقع الحكومة أن تتراوح نسبة التضخم هذا العام بين 4.
5% و5.
5%، مع هدف العودة إلى المستوى المستهدف البالغ 4% في عام 2027.
وأشار الوزير إلى أن الدخل الحقيقي للسكان واصل النمو رغم التحديات الاقتصادية، حيث ارتفعت الدخول النقدية الحقيقية بنسبة 26% خلال السنوات الثلاث الماضية.
وفي الربع الأول من العام الجاري، استمرت الدخول الحقيقية في النمو بنسبة 2.
6% بالقيمة الحقيقية.
وأضاف: " الأجور الحقيقية لدينا في ارتفاع، وقد ارتفعت في يناير وفبراير، وهناك تقديرات أولية لشهر مارس تظهر نمو الأجور بأكثر من 8% بالقيمة الحقيقية.
وهذا يدل على أن السوق لا يزال يعاني من نقص العمالة، والناس لديهم عمل ولديهم فرصة".
وأقر ريشيتنيكوف بوجود تباطؤ اقتصادي، حيث قال: " في أول شهرين، كما لاحظتم، كان هناك بالفعل انخفاض في الناتج المحلي الإجمالي.
في مارس، تعافى النمو.
بالطبع، ربما لا يزال من المبكر الحديث عن استعادة المسار العام، لكننا نرى أن الوضع يستقر".
وكان البنك المركزي الروسي قد أعلن أن الناتج المحلي الإجمالي انكمش بنسبة 0.
5% خلال الربع الأول من عام 2026، وهو ما يقل بشكل ملحوظ عن توقعاته السابقة البالغة 1.
6% نمو سنوي لهذه الفترة.
وبلغ النمو في عام 2025 نسبة 1% فقط، مقارنة بـ 4% في عامي 2023 و2024.
وأعلن ريشيتنيكوف أن تعافي نمو الاستثمارات في روسيا متوقع اعتبارا من عام 2027، وأن التضخم سيواصل تباطؤه وسيصل إلى المستوى المستهدف.
وقال الوزير: " بالنسبة للاستثمارات، نتوقع تعافياً ابتداءً من العام المقبل.
وبالنسبة للتضخم، نتوقع مزيدا من التباطؤ والوصول إلى المستوى المستهدف للبنك المركزي الروسي.
بشكل عام، ناقشنا هذه الظروف السيناريو كثيراً مع البنك المركزي الروسي.
وستشكل الأساس لتصميمات الموازنة الاتحادية.
لقد بدأت دورة الموازنة بالفعل للسنوات الثلاث المقبلة".
يذكر أن الحكومة الروسية خفضت مؤخرا توقعاتها لنمو الناتج المحلي الإجمالي لعام 2026 إلى 0.
4% فقط، مقارنة بـ 1.
3% في التوقعات السابقة.
وتستند هذه التوقعات إلى افتراضات" متشددة" تشمل سعر النفط عند 59 دولارا للبرميل هذا العام و50 دولارا في السنوات الثلاث التالية.
وأكد ريشيتنيكوف أن روسيا تحتل المرتبة الرابعة بين أكبر اقتصادات العالم من حيث تعادل القوة الشرائية، معربا عن تطلعه للحفاظ على هذا المركز في المستقبل القريب.
كما ناقش الرئيس بوتين مع ريشيتنيكوف مسألة عمل منصات التجارة الإلكترونية، حيث أشار رئيس الدولة إلى العمل على التخلي عن ممارسة تقديم خصومات على هذه المنصات على حساب ممثلي الأعمال الصغيرة.
وأكد ريشيتنيكوف: " لقد أصبت النقطة الأكثر إيلاما.
هذه هي قمة نقاشاتنا - لكننا أقنعنا المنصات.
إنهم أنفسهم يدركون الآن أنه من الخطأ بالطبع كسر استراتيجيات التسويق للأعمال الصغيرة، حتى لو كانوا يقدمون الخصم على نفقتهم الخاصة".
وخلص الرئيس بوتين، بعد الاستماع إلى تقرير ريشيتنيكوف، إلى وجود اتجاهات إيجابية ناشئة في الاقتصاد.
وأشار الرئيس بشكل خاص إلى التضخم البالغ 5.
6% والاتجاهات الإيجابية الناشئة في معدلات النمو الاقتصادي.
وكان بوتين قد وصف في وقت سابق تباطؤ وتيرة النمو الاقتصادي بأنه" خطوة واعية" من أجل الحفاظ على جودة الاقتصاد، محذرا من عدم السماح بحدوث" تبريد زائد" للاقتصاد.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك