عشان نفهم.. ظاهرة "الاجتزاء الإعلامى" لوقائع الجلسات تهدد العدالة

رصد موقع" برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: " عشان نفهم.

ظاهرة الاجتزاء الإعلامي لوقائع الجلسات تهدد العدالة"، استعرض خلاله إشكالية تصوير المحاكمات وتسجيلها، وغياب تنظيم تشريعي يفتح الباب أمام تضارب التطبيقات العملية، ويهدد ثقة الرأي العام في نزاهة الإجراءات، ففي الثالث عشر من يونية 2021، صدر القانون رقم 71 لسنة 2021 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، متضمناً إضافة مادة جديدة إلى قانون العقوبات، برقم (186 مكرراً)، نصها الآتي:" مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد يعاقب بغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه كل من صور أو سجل كلمات أو مقاطع أو بث أو نشر أو عرض بأي طريق من طرق العلانية لوقائع جلسة محاكمة مخصصة لنظر دعوى جنائية دون تصريح من رئيس المحكمة المختصة بعد أخذ رأي النيابة العامة، ويحكم فضلاً عن ذلك بمصادرة الأجهزة أو غيرها مما يكون قد استخدم في ارتكاب الجريمة، أو ما نتج عنها، أو محو محتواها، أو إعدامه، بحسب الأحوال.

وتضاعف العقوبة في حالة العود".

وهكذا، يقرر المشرع تجريم تصوير أو تسجيل كلمات أو مقاطع أو بث أو نشر أو عرض بأي طريق من طرق العلانية لوقائع جلسة محاكمة مخصصة لنظر دعوى جنائية، متى تم ذلك دون تصريح من رئيس المحكمة المختصة بعد أخذ رأي النيابة العامة، ولكن منذ إصدار القانون حدثت العديد من الإشكاليات داخل قاعات المحاكم بسبب عملية التصوير دون إذن أدت لإحالة العديد من المواطنين والمحامين للمحاكمة، ما يطرح معه حزمة من الأسئلة والإجابة عليها هل صرنا فى حاجة ملحة لتعديل تشريعى لحظر تصوير المحاكمات الجنائية والجنايات بحظر تداولها على إعلاميا بأى صورة من الصور؟ هل ينبغى أن تكون ساحات محكمة الجنايات حال نظر المحاكمات متاحة لعموم أو لعامة الناس عبر وسائل التواصل الاجتماعى والاعلان فى ضوء مصلحة المجتمع وحسن سير العدالة حال كون اغلب القضايا أصبحت رأى عام؟

في التقرير التالى، نلقى الضوء على إشكالية تصوير المحاكمات وتسجيل المرافعات دون إذن المحكمة، ما يطرح معه العديد من التساؤلات أبرزها هل يحقق نشر المحاكمات لعموم الناس يحقق فكرة الردع العام أم يجعل الناس يألفون سماع آثام الناس الكبرى فى الجنايات؟ هل نشر المحاكمات والقضايا الجنائية الكبرى عبر وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعى حقق الردع العام أم حدث العكس بجعل من لديه باعث أو مخطط اجرامى ينفذ مشروعه الإجرامى بناء على ما سبق نشره من جرائم، ولنا فى قضية فتاة المنصورة نيرة أشرف مثلا والتى تبعها بفترة قصيرة فتاة بالشرقية بذات الفعل ولذات والسبب وبنفس الطريقة مسؤلية مشتركة لكافة العاملين بالحقل والمجال القانونى أو كافة أطراف العمل القضائى والقانونى من القضاء ووزارة العدل ونقابة المحامين، والاعلام وانتهاء بالمشروع أو مجلس النواب.

عشان نفهم.

ظاهرة" الاجتزاء الإعلامي" لوقائع الجلسات تهدد العدالة.

إشكالية تصوير المحاكمات وتسجيلها.

غياب تنظيم تشريعي يفتح الباب أمام تضارب التطبيقات العملية.

ويهدد ثقة الرأي العام في نزاهة الإجراءات.