المغرب يتوقع نمواً فوق 5.3% في 2026

توقع الوزير المنتدب المكلف بالموازنة، فوزي لقجع، الثلاثاء، أن يصل معدل نمو اقتصاد المغرب خلال سنة 2026 أكثر من 5.

3% على الرغم من كل الإكراهات الطاقية والتوقعات السلبية التي رسمها صندوق النقد الدولي للاقتصاد العالمي.

وقال الوزير المنتدب المكلف بالموازنة، مساء الثلاثاء، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين (الغرفة الثانية للبرلمان المغربي)، أن هذه التوقعات الإيجابية تجد سندها في المحصول الإيجابي للحبوب الذي من المتوقع أن يصل 90 مليون قنطار نتيجة التساقطات المطرية الجيدة لهذا الموسم.

وأكد لقجع أن اقتصاد المغرب ما يزال محافظاً على ديناميته خلال السنوات الأخيرة، رغم تخفيض صندوق النقد الدولي لتوقعات النمو العالمي في اجتماعاته وتقريره لشهر إبريل/نيسان الماضي، معتبراً أن ما تحقق خلال الأربعة أشهر الماضية هو الذي يعزّز هذا الموقف.

وكانت المندوبية السامية للتخطيط (حكومية) في المغرب قد توقعت، في 23 يناير/كانون الثاني الماضي، أن يحقق اقتصاد المغرب نمواً بنسبة 5% في عام 2026، مقارنة مع 4.

7% في 2025، مدفوعاً بانتعاش القطاع الزراعي بعد تساقط أمطار منذ نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، إلى جانب استمرار الأداء الجيد للأنشطة غير الزراعية بفضل ديناميكية الطلب الداخلي.

في حين، توقعت المندوبية، في إبريل الماضي، أن يبلغ معدل نمو الاقتصاد الوطني 4.

7% خلال الفصل الثاني من سنة 2026.

وأوضحت المندوبية، في مذكرتها حول الظرفية الاقتصادية، أن هذا الأداء، الذي يحجب في طياته أثرا وازنا لقاعدة الأساس مرتبطاً بالارتفاع المهم في أنشطة الفروع الثانوية في الفترة ذاتها من السنة الماضية، يعزى بالأساس إلى امتداد مفعول التعافي الفلاحي وصمود مكونات الطلب الداخلي.

ومن المؤشرات الدالة على التوقعات الإيجابية، وفق الوزير المغربي، التوفر على احتياطي من العملة الصعبة عند 469.

8 مليار درهم، بزيادة 23.

4% مقارنة مع الفترة نفسها من سنة 2025، وهو ما يعادل 5 أشهر و24 يوماً من الواردات، وهو يجعل المغرب قريباً من الوصول إلى احتياطي يغطي نصف سنة من الواردات المغربية.

واعتبر الوزير أن هذا المؤشر مهم جداً بحكم أنه يعكس التوازن بين الصادرات والواردات والمداخيل المتحصلة منها، مبرزاً أنه بفضل التساقطات المطرية المهمة وتوقعات إنتاج الحبوب في مستوى 90 مليون قنطار كمحصول، سيفتح آفاقاً إيجابية لمعدلات النمو.