كشف مكتب الإحصاء الأوروبي (يوروستات)، في تقرير له، أصدره أمس الثلاثاء، أن 132600 مهاجر غير شرعي منعوا من الدخول إلى دول الاتحاد الأوروبي عند الحدود عام 2025، لتسجل بذلك زيادة بنسبة 7.
1% مقارنة بعام 2024.
ونقلت وكالة آكي الإيطالية عن “يوروستات” قوله: “تمت إعادة 135,460 شخصاً إلى أوطانهم بزيادة قدرها 20.
9% مقارنة بـ 112,040 شخصاً في عام 2024″، مبيناً أن “ألمانيا سجلت أعلى عدد من عمليات الإعادة بمقدار 29,295 مهاجراً، تليها فرنسا 14,940، ثم السويد 11,250”.
وأظهرت بيانات مكتب الإحصاء الأوروبي “يوروستات” أن المواطنين الجزائريين يشكلون أكبر عدد من الأجانب الذين وجدوا بوضع غير قانوني في الاتحاد الأوروبي والبالغ عددهم الإجمالي أكثر من 719 ألف شخص.
، يليهم الأفغان والأوكرانيين.
ووفقا لنفس المعطيات، فقد تجاوز عدد الجزائريين في وضعية غير شرعية داخل دول الاتحاد الأوروبي تقريبا ضعف عدد المغاربة، في وقت تشير فيه الأرقام إلى أن المغرب سجل تراجعا بنسبة 20,6 في المائة مقارنة بسنة 2024.
وفي السنوات الأخبرة، تزايد توافد قوارب المهاجرين الهاربين من جحيم حكم العسكر بالجزائر نحو فضاء شنغن، حيث يغامر المواطن الجزائري بحياته، من أجل الاستقرار في أوروبا، وضمان حياة أفضل.

التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك