ضمن جهود وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي وعدد من البرامج التليفزيونية بشأن ادعاء أحد الأشخاص قيام آخرين بالاستيلاء على شركته وتهديده وأسرته، والزعم بقيام الأجهزة الأمنية بالقبض عليه دون وجه حق، باشرت الأجهزة الأمنية الفحص.
وتبين أنه بتاريخ 16 مارس الماضي، تقدم القائم على النشر، مدير إحدى الشركات الزراعية ومقيم بدائرة مركز الفرافرة، ببلاغ لمركز الشرطة بتضرره من شخصين لاعتراضهما طريقه في أثناء سيره بسيارته وبرفقته السكرتيرة الخاصة بشركته، والتعدي عليه بالضرب وإجباره على توقيع إيصالات أمانة وإحداث تلفيات بسيارته.
وبسؤال المشكو في حقهما أنكرا الاتهامات وأوضحا وجود خلافات مالية بينهما وبين الشاكي بشأن استحقاق ثمن بيع قطعة أرض، وأنه حال توجهه لمزرعة خاصة بأحدهما لحل النزاع نشبت مشاجرة تبادلوا خلالها التعدي بالضرب وإحداث تلفيات بالسيارة.
وبسؤال السكرتيرة نفت تواجدها أثناء الواقعة وأيدت أقوال المشكو في حقهما.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق الطرفين في حينه وتولت النيابة العامة التحقيق.
وبإعادة سؤال القائم على النشر، أقر بأنه قام بنشر مقطع الفيديو بادعاءات كاذبة للمماطلة في سداد المستحقات المالية المدين بها للمشكو في حقهما.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية، ضمن حرص وزارة الداخلية على مواجهة الشائعات والأكاذيب وحماية حقوق المواطنين.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك