أكد مرصد الازهر لمكافحة التطرف، أن تطورات الموقف الدولي بفرض عقوبات جديدة على مستوطنين صهاينة تعكس تنامي القلق الدولي من التوسع الاستيطاني الذي يهدد فرص التسوية ويؤجج الاحتقان في المنطقة، مشددًا على ضرورة إلزام الكيان الصهيوني بقرارات الشرعية الدولية.
وفي تحول سياسي بارز، توصل وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي إلى اتفاق يقضي بفرض عقوبات جديدة على مستوطنين صهاينة، وذلك على خلفية تصاعد أعمال العنف ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة.
وتأتي هذه الخطوة بعد أشهر من الجمود بسبب موقف الحكومة المجرية السابقة.
وجاء التوافق الأوروبي عقب التغيير الحكومي في المجر؛ حيث أفسح فوز رئيس الحكومة الجديد، بيتر ماجيار، المجال أمام الإجماع الأوروبي، بعد أن كان رئيس الوزراء السابق" فيكتور أوربان" يعطل هذا الملف بشكل مستمر.
من جانبه، أعلن وزير الخارجية الفرنسي، جان-نويل بارو، عبر منصات التواصل الاجتماعي، أن العقوبات ستستهدف منظمات صهيونية رئيسية متورطة في دعم الاستيطان المتطرف والعنيف، وقادة هذه المنظمات والمسئولين عن توجيه أنشطتها.
وأكد بارو، أن هذه الأفعال الخطيرة وغير المقبولة يجب أن تتوقف فورًا، مشيرًا إلى أن العقوبات ستشمل ما لا يقل عن 7 أفراد أو كيانات.
في المقابل، قوبل القرار بتنديد واسع في الكيان المحتل؛ حيث أدان مكتب نتنياهو القرار، معتبرًا أنه يضع" مساواة زائفة" بين مواطنين صهاينة وعناصر من حركة حماس.
فيما وصف وزير الخارجية، جدعون ساعر، العقوبات بأنها" قرار سياسي تعسفي" استهدف المؤسسات بسبب مواقفها السياسية دون مبررات قانونية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك