وافق مجلس الوزراء اليوم الأربعاء، على مشروع قرار بتحديد اختصاصات نائب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية للمرافق.
حيث يتولى المهندس أحمد عمران أحمد عمران، نائب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية للمرافق، في إطار اختصاصات الوزارة، مباشرة التنسيق بين الوزارة والجهات الآتية: جهاز تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك، والهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، والجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي، والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي والشركات التابعة لها.
متابعة المشروعات الخاصة بمياه الشربكما نص مشروع القرار على أن يتولى نائب وزير الإسكان للمرافق، متابعة المشروعات الخاصة بمياه الشرب والصرف الصحي بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والإشراف على إعداد الاستراتيجية القومية لقطاع مياه الشرب والصرف الصحي بالتنسيق مع القطاعات المعنية بالوزارة والجهات التابعة لها، على أن تتضمن سياسات ترشيد استهلاك مياه الشرب وسرعة تنفيذ مشروعات الصرف الصحي بالقرى.
وكذا الإشراف على أعمال قطاع المرافق، ومتابعة تنفيذ مشروعات المرافق التي تقوم بها الوزارة أو الأجهزة أو الهيئات العاملة بقطاع مياه الشرب والصرف الصحي، والتنسيق مع الجهات المعنية لتذليل العقبات التي قد تواجه تلك الأعمال والمشروعات، وإعداد تقارير دورية بشأنها لعرضها على الوزير، على أن تتضمن معدلات التنفيذ والمعوقات وسبل حلها.
دراسة أفضل السبل لتوفير الموارد المالية اللازمةكما يعمل نائب وزير الإسكان للمرافق، دراسة أفضل السبل لتوفير الموارد المالية اللازمة لتنفيذ الخطة الاستثمارية للوزارة دون تحميل الدولة أعباء مالية إضافية، والإشراف على وضع الخطط السنوية لجهات الوزارة وأجهزتها وهيئاتها العاملة بقطاع مياه الشرب والصرف الصحي، والتأكد من اتفاقها مع التزامات الوزارة ببرنامج الحكومة.
فضلًا عن دراسة سبل تشجيع الجهات الحكومية والمراكز البحثية والقطاع الخاص والمنظمات الدولية ومنظمات المجتمع المدني والجمعيات والمؤسسات العاملة في مجال العمل الأهلي للدخول بقطاع مياه الشرب والصرف الصحي والمساهمة فيه بشكل فعال، والإشراف على إعداد البحوث والدراسات التي تساهم في تطوير قطاع مياه الشرب والصرف الصحي، وكذا المساهمة في تطوير العلاقات الخارجية والتعاون الدولي في كافة مجالات قطاع مياه الشرب والصرف الصحي، والإشراف على الأعمال التحضيرية للاتفاقيات الدولية والثنائية في المجالات المشار إليها، والعمل على تنفيذها، بالتنسيق مع الجهات المختصة.
كما نص مشروع القرار على أن يتولى نائب وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية للمرافق، متابعة خطط ترشيد استهلاك المياه ومشروعات تحلية مياه البحر وإعادة الاستخدام الأمثل للمياه على مستوى الجمهورية، كه الاشراف على وحدة إدارة المشروعات «PMU»، بالوزارة، فضلًا عن المشاركة في اقتراح التشريعات واللوائح والقرارات المتعلقة بقطاع مياه الشرب والصرف الصحي، بالتنسيق مع القطاعات المعنية بالوزارة والجهات التابعة لها، ورفع تقارير دورية للعرض على الوزير في الموضوعات محل الاختصاصات الواردة في هذا القرار.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك