خبرني - يمثُل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الأربعاء، أمام المحكمة المركزية في تل أبيب للمرة الـ87، للرد على تهم الفساد الموجهة إليه، بالتزامن مع تحذيرات أطلقها رئيس الوزراء الأسبق إيهود باراك من احتمال إقدام نتنياهو على تعطيل نتائج الانتخابات المقبلة.
وقالت هيئة البث الإسرائيلية إن جلسة الأربعاء خُصصت لمواصلة استجواب نتنياهو في" الملف 2000″، بعدما استُكملت في الجلسات السابقة مناقشة الملفين" 1000" و" 4000″.
ويواجه نتنياهو اتهامات بالرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة في 3 قضايا فساد رئيسية تعرف بـ" الملفات 1000 و2000 و4000″، وقد قُدمت لوائح الاتهام فيها نهاية نوفمبر/تشرين الثاني 2019.
ومنذ بداية محاكمته عام 2020، رفض نتنياهو الاعتراف بالذنب، بينما لا يتيح القانون الإسرائيلي للرئيس منح العفو إلا بعد الإقرار بالذنب.
ويتعلق" الملف 1000" بحصول نتنياهو وأفراد من عائلته على هدايا ثمينة من رجال أعمال أثرياء، مقابل تقديم تسهيلات ومساعدات لتلك الشخصيات في مجالات مختلفة.
كما يُتهم في" الملف 2000" بالتفاوض مع أرنون موزيس، ناشر صحيفة يديعوت أحرونوت الخاصة، للحصول على تغطية إعلامية إيجابية.
وفي ما تتعلق الاتهامات في الملف" 4000" بتقديم تسهيلات للمالك السابق لموقع" والا" الإخباري الإسرائيلي شاؤول إلوفيتش، مقابل تغطية إعلامية إيجابية.
وبدأت محاكمة نتنياهو في هذه القضايا عام 2020، وما زالت مستمرة، وهو يُنكرها مدعيا أنها حملة سياسية تهدف إلى الإطاحة به.
وإضافة إلى محاكمته بقضايا الفساد، فإن نتنياهو مطلوب منذ عام 2024 للمثول أمام المحكمة الجنائية الدولية، لارتكابه جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في قطاع غزة.
في الأثناء، حذر رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق إيهود باراك من أن نتنياهو قد يسعى إلى تعطيل الانتخابات العامة المقبلة إذا شعر بأن فرص فوزه ضعيفة.
وقال باراك، في مقابلة إذاعية، " نحن أمام انتخابات حاسمة، وهناك تهديد خطير لنزاهتها، فالأمر ليس لعبة.
نتنياهو يائس، إنه كحيوان عالق في فخ، سيفعل أي شيء للفوز بهذه الانتخابات".
ورجح باراك أن يلجأ نتنياهو إلى تصعيد أمني أو عسكري قبل الانتخابات المقررة في أكتوبر/تشرين الأول المقبل، سواء عبر مواجهة جديدة مع إيران أو توسيع الحرب في غزة أو إشعال توترات في الضفة الغربية، بهدف إعلان حالة الطوارئ وتأجيل الانتخابات.
وأضاف أن سيناريو آخر قد يشمل استخدام مقاطع فيديو مزيفة عبر وسائل التواصل الاجتماعي للتأثير على الناخبين، محذرا كذلك من احتمال وقوع اضطرابات مشابهة لأحداث اقتحام مبنى الكابيتول الأمريكي عام 2021.
وقال باراك إن مجموعات من أنصار نتنياهو قد تحاول اقتحام مراكز فرز الأصوات والتشكيك بنتائج الانتخابات، مما قد يمنح الحكومة ذريعة للطعن في العملية الانتخابية أو تعليقها.
وأضاف" لن يتمكن أحد من منع 150 شخصا من اقتحام المجمع، وقلب الطاولات، والاستيلاء على بعض صناديق الاقتراع، والتشكيك في إمكانية إجراء عملية فرز حقيقية"وتابع" في صباح اليوم التالي، لا أستبعد احتمال أن يعلن نتنياهو أن الترتيبات التي كانت سارية خلال الانتخابات والحادثة التي وقعت في مقر فرز الأصوات، لا تسمح بإتمام الانتخابات، وسيعلن حالة الطوارئ".
وفي المقابل، رأى باراك أن المعارضة الإسرائيلية تملك شخصيات قادرة على تشكيل بديل سياسي لنتنياهو، مشيرا إلى أسماء مثل رئيسَي الوزراء السابقين نفتالي بينيت ويائير لبيد ووزير الخارجية السابق أفيغدور ليبرمان، ورئيس الأركان السابق غادي آيزنكوت، ونائب رئيس الأركان السابق يائير جولان.
وتأتي هذه التطورات في وقت تشير فيه استطلاعات رأي إسرائيلية حديثة إلى تراجع شعبية حزب" الليكود" بقيادة نتنياهو، مقابل صعود تحالفات معارضة جديدة قد تهدد استمرار حكومته في أي انتخابات مقبلة.
وأظهرت نتائج استطلاع للرأي العام الإسرائيلي، في أول مايو/أيار الجاري، أن بينيت وآيزنكوت يتفوقان على نتنياهو لمنصب رئيس الحكومة في أي انتخابات مقبلة.
ولا ينُتخب رئيس الوزراء مباشرة من الإسرائيليين، وإنما يتولى المنصب مَن يتمكن من تشكيل حكومة تحظى بثقة 61 نائبا على الأقل من أعضاء الكنيست.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك