دعت منظمة “هيومن رايتس ووتش” السلطات التونسية إلى التوقف عن تجريم المجتمع المدني بسبب دعمه للاجئين.
وقالت في تقرير، إن خمسة موظفين في “المجلس التونسي للاجئين” يُحاكمون اليوم الأربعاء 13 ماي، بعد استئنافهم الأحكام الجنائية بحقهم بسبب عملهم في مساعدة طالبي اللجوء واللاجئين، داعية السلطات التونسية إلى “وقف الملاحقات القضائية التعسفية ضد هؤلاء الموظفين، وتعويضهم عن احتجازهم غير القانوني، ووقف القمع الواسع ضد منظمات المجتمع المدني”.
;أغلقت السلطات التونسية المجلس التونسي للاجئين في 2024، واعتقلت مؤسسه ومديره مصطفى الجمالي، ومدير برامجه عبد الرزاق الكريمي، ولاحقتهما إلى جانب أربعة موظفين آخرين.
وقال بسام خواجا، نائب مديرة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: “بذلت تونس قصارى جهدها لإغلاق مصادر المساعدة أو الحماية المتاحة للاجئين وطالبي اللجوء جميعها تقريبا.
ينبغي للسلطات إنهاء هذه الملاحقة القضائية التعسفية، التي تبعث رسالة مخيفة إلى المنظمات التي تقوم بأعمال إنسانية”.
وفي نونبر 2025، قضت محكمة ابتدائية في العاصمة التونسية بالسجن سنتين بحق الجمالي والكريمي، مع وقف التنفيذ ستةَ أشهر، وأفرجت عنهما في اليوم نفسه مقابل المدة التي قضياها في السجن.
وبرأت المحكمة ثلاثة متهمين آخرين، بينما يخضع الرابع لإجراءات قضائية منفصلة.
واستأنف كل من الجمالي والكريمي الحكم، وكذلك فعلت النيابة العامة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك