السعودية وإسبانيا تؤسسان مجلس شراكة استراتيجي

بحث الأمير فيصل بن فرحان، وزير الخارجية السعودي، ونظيره الإسباني خوسيه مانويل ألباريس بوينو، في العاصمة مدريد سبل تعزيز العلاقات الثنائية، والارتقاء بها إلى مستوى (شراكة إستراتيجية)، والدفع بمسار العلاقات الثنائية العميقة والمتنامية، التي تقوم على العلاقات التاريخية وروابط الصداقة التي تجمع قيادتي المملكتين، كما وقعا على (مذكرة تفاهم بشأن إنشاء مجلس الشراكة الاستراتيجية السعودي الإسباني)، فضلاً عن اتفاقية الإعفاء المتبادل من متطلبات التأشيرة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة والخدمة.

وعبر الوزيران عن ارتياحهما لمستوى العلاقات الثنائية وتطورها، ورحبا بالتقدم المحرز في مجالات التعاون خاصة المجالات ذات الأولوية المشتركة بما فيها: (الأمن، والدفاع، والتجارة، والاستثمار، والثقافة) والتعاون متعدد الأطراف، وعبرا عن التزامهما بمواصلة تعزيز الشراكة الاستراتيجية والفرص المستقبلية التي تتيحها هذه الشراكة.

كما تبادل الجانبان وجهات النظر حيال التطورات الإقليمية والدولية، وعبرا عن قلقهما تجاه ما تشهده المنطقة من تصعيد، مؤكدين أهمية الالتزام بالقانون الدولي، وضرورة تثبيت وقف إطلاق النار في كل من غزة وإيران ولبنان، وتغليب لغة الحوار والحلول الدبلوماسية، بما يسهم في تحقيق الأمن والاستقرار الإقليميين والدوليين.

وجدد الجانبان الدعوة إلى ضبط النفس وتغليب الحكمة، وضمان أمن وحرية الملاحة في مضيق هرمز.

وفي تصريحات صحافية، قال وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس بوينو، " أسسنا مع السعودية مجلسا للشراكة الاستراتيجية، وسنواصل تعزيز التعاون مع المملكة التي تعد الشريك التجاري الرئيسي لنا بالشرق الأوسط.

وأكد الجانب الإسباني مجدداً تضامن الحكومة الإسبانية مع السعودية ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، في مواجهة" الهجمات السافرة" التي تعرضت لها دولها، وثمّن النهج المتزن والمسؤول الذي تبنته المملكة العربية السعودية، وما دأبت عليه من الدعوة إلى خفض التصعيد وتغليب الحلول الدبلوماسية.

فيما ثمّنت السعودية موقف مملكة إسبانيا الداعي لخفض التصعيد في الشرق الأوسط، وإدانتها للاعتداءات الإيرانية على دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والمملكة الأردنية الهاشمية، والاعتداءات الإسرائيلية على لبنان، وموقف إسبانيا تجاه القضية الفلسطينية، ومساعيها الداعمة لتنفيذ حل الدولتين.