تحقيق أعلى معدلات الكفاءة التشغيلية وتوحيد معايير الأداء داخل المنشآت الصحيةأكدت تقرير لوزارة الصحة والسكان أن الدولة المصرية تواصل تنفيذ خطتها الطموحة للتوسع في منظومة التأمين الصحي الشامل، في إطار توجيهات القيادة السياسية ببناء نظام صحي متكامل يضمن توفير خدمات رعاية صحية آمنة وعالية الجودة لجميع المواطنين، وذلك استعدادًا لتشغيل المرحلة الثانية من المنظومة بعدد من المحافظات الجديدة.
وأوضحت تقرير وزارة الصحة والسكان، حول استعدادات الحكومة لتنفيذ المرحلة الثانية من منظومة التأمين الصحي الشامل والتى تضم 744 منشأة صحية بإجمالي تكلفة تتجاوز 115 مليار جنيه، وتشمل محافظات المنيا وكفر الشيخ ودمياط ومطروح وشمال سيناء، مع دراسة انضمام محافظة الإسكندرية ضمن خطة التوسع المستقبلية، بما يعكس حرص الدولة على التوسع التدريجي المدروس وفقًا لمعدلات الجاهزية والاحتياجات الصحية للمواطنين.
وأضافت تقرير وزارة الصحة والسكان، أن المرحلة الثانية تستهدف تقديم خدمات الرعاية الصحية المتكاملة لنحو 12 مليون مواطن، من خلال تجهيز 70 مستشفى و674 مركزًا ووحدة طب أسرة وفق أحدث المعايير العالمية، بما يضمن تحسين جودة الخدمات الصحية وسهولة وصول المواطنين إليها داخل مختلف المحافظات المستهدفة.
وأشارت وزارة الصحة والسكان، إلى أن توزيع المنشآت الصحية بالمرحلة الثانية يشمل 316 منشأة بمحافظة المنيا، و225 منشأة بمحافظة كفر الشيخ، و93 منشأة بمحافظة دمياط، و58 منشأة بمحافظة مطروح، بالإضافة إلى 52 منشأة بمحافظة شمال سيناء، بما يسهم في تحقيق العدالة الصحية والتوزيع المتوازن للخدمات الطبية.
دليل تشغيل موحد للمرحلة الثانية من منظومة التأمين الصحى الشاملوأكدت الوزارة، الانتهاء من إعداد دليل تشغيل موحد للمرحلة الثانية، يتضمن آليات العمل والإجراءات التنفيذية، وذلك استنادًا إلى الخبرات المكتسبة من تطبيق المرحلة الأولى لمنظومة التأمين الصحي الشامل، بما يضمن تحقيق أعلى معدلات الكفاءة التشغيلية وتوحيد معايير الأداء داخل جميع المنشآت الصحية.
كما أوضحت الوزارة، أن المرحلة الثانية تعتمد على منظومة رقمية متطورة تشمل تطبيق الملفات الطبية الإلكترونية، والربط الإلكتروني الكامل بين المنشآت الصحية، إلى جانب تفعيل أنظمة الحجز المسبق والإحالة الطبية، بما يسهم في تحسين تجربة المرضى ورفع كفاءة تقديم الخدمة الطبية.
العنصر البشري ركيزة أساسية لنجاح منظومة التأمين الصحى الشاملوشددت وزارة الصحة والسكان، على أهمية الاستثمار في العنصر البشري باعتباره الركيزة الأساسية لنجاح المنظومة، من خلال تنفيذ برامج تدريبية متخصصة للكوادر الطبية والإدارية، بهدف تعزيز مهاراتهم ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين وفق أعلى معايير الجودة العالمية.
وأكدت الوزارة، أن تنفيذ المرحلة الثانية من منظومة التأمين الصحي الشامل يجسد الإرادة السياسية الراسخة للدولة المصرية نحو بناء نظام رعاية صحية حديث ومستدام، قائم على العدالة الصحية وجودة الخدمات وكفاءة التشغيل، بما يعزز قدرة القطاع الصحي على تلبية احتياجات المواطنين، ويرسخ مكانة مصر كنموذج إقليمي متقدم في مجال الرعاية الصحية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك