بوتين يناقش مع رئيسة بنك بريكس الجديد أنشطة البنك في الكرملين

عقد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الأربعاء، اجتماعا في الكرملين مع رئيسة" بنك بريكس الجديد" ديلما روسيف، ناقش خلاله الأنشطة الحالية والمستقبلية لهذه المؤسسة المالية.

وخلال اللقاء عشية انعقاد الاجتماع السنوي لمجلس محافظي البنك في موسكو، رحب بوتين بروسيف، مشيرا إلى أهمية انعقاد فعاليات البنك في العاصمة الروسية.

وقال الرئيس الروسي: " أعرف أن لديكِ فعاليات مقررة في موسكو ضمن إطار البنك.

ويسعدني جداً أن تتاح لنا الفرصة، خلال زيارتكِ العملية، للقاء والتحدث ومناقشة عملنا الحالي وآفاقه المستقبلية".

وأشار بوتين إلى أن منظمة البنك تضم موظفا روسيا جديدا يشغل منصب نائب رئيس البنك، وهو رومان سيروف، الذي يعمل منذ ستة أشهر في هذا المنصب.

وأعرب الرئيس الروسي عن أمله في أن" يسير العمل في إطار إيجابي".

كما لفت بوتين إلى أن وزير المالية الروسي أنطون سيلوانوف سيشارك غدا في الاجتماع السنوي لمجلس محافظي البنك الذي يُعقد في موسكو.

من جانبها، نقلت روسيف تحيات رئيس البرازيل لويس إيناسيو لولا دا سيلفا إلى بوتين، معبرة عن احترامها وتقديرها للرئيس الروسي.

ويُعد هذا الاجتماع هو الثاني بين بوتين وروسيف، حيث كان اللقاء السابق قد عُقد في يونيو 2025 على هامش منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي.

وتوجهت روسيف إلى روسيا للمشاركة في الاجتماع السنوي لمجلس محافظي" بنك بريكس الجديد"، الذي يُعقد لأول مرة في موسكو يومي 14-15 مايو الجاري، وكان من المقرر أن يشارك في هذا الاجتماع وزراء المالية ومحافظو البنوك المركزية لدول" بريكس" (البرازيل، روسيا، الهند، الصين، جنوب إفريقيا) بالإضافة إلى الدول الجديدة المنضمة حديثا.

ويُتوقع أن يناقش الاجتماع توسيع استخدام العملات الوطنية في التسويات بين دول المجموعة، وتعزيز دور البنك في تمويل المشاريع التنموية والبنية التحتية.

كان بوتين وروسيف قد ناقشا، خلال لقائهما السابق في يونيو 2025، توسيع آليات التسويات بالعملات الوطنية، وإنشاء منصة رقمية للتسويات والاستثمارات، وزيادة عدد الدول الأعضاء في البنك وإضافة شركاء جدد.

كما تطرق الاجتماع الحالي، وسط التوترات الجيوسياسية المتزايدة، إلى آليات تجنب تأثير العقوبات الغربية، خاصة بعد الانسحاب الغربي من أنظمة" سويفت" مع روسيا.

يُذكر أن" بنك بريكس الجديد" تأسس في عام 2014 من قبل دول مجموعة" بريكس" (البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا)، بهدف تمويل مشاريع البنية التحتية والتنمية المستدامة في الاقتصادات الناشئة، في محاولة لتشكيل بديل للبنك الدولي وصندوق النقد الدوليين الغربيين.