نواب يحكوا… والفساد يطلع من تحت الطاولة!

موجة تصريحات ما بين السابق والحالي من اعضاء مجلس النواب الذي عرفه الدستور والقانون ببيت الرقابة والتشريع،حكايات وروايات تكشف حجم قضايا الفساد المستشري بالواقع الأردني ما بين تمرير الصفقات وكسب الولاءات الحكومية تدفع أموال التنفيع والترقيع بمبالغ باهظة وأرقاماً خيالية بأصفار فلكية،الأخطر من جراءة المستثمر الذي يشتري ذمم بعض النواب من أجل العطاءات والموافقات الحكومية،هوا النائب الممثل لشعب الذي لم يبيع نزاهته بل قام ببيع صوت وارادة من تأمل به خير بالمعترك الإنتخابيمن أبناء قاعدته ودائرة الانتخابية عادة عن التجني علىتخيل يا رعاك الله عندما يتحدثوا نواب برلمانيين لعدة دورات عن مبالغ صرفت بغير وجه حق تطالها جرمية الفساد تصل الى 300 الف دينار بحسب ما صرح به النائب مصطفى العماوي عبر أحد القنوات الاعلاميةوالصعقة الكبرى بتصريحات النائب السابق فواز الزعبيالمتمرس برلمانياً لعدة دورات متتالية بكشف مخالفات وسيناريوهات الفساد داخل قبة البرلمان من خلال استغلال أحد رؤساء اللجنة النيابية الذي جاء لعقد صفقات تجارية مشبوهة تمرر حسب الدفع الماليالموصوف في جميع الأعراف بالرشوة والفساد.

خطورة المشهد عندما تسلل قضايا الى الفساد الىبيت كل مواطن من خلال الغذاء والدواء بالماضي القريباثار النائب السابق فواز الزعبي قضية تسعيرة الأدوية بالاردن تحت قبة البرلمان من خلال تقديم نشرة أسعاربعض الأدوية مقارنة بدول الجوار لما فيها من فروقات سعرية مرتفعة على جيب المواطن الاردني،بينما شهدت أسعار الادوية انخفاضاً بعد تسليط الضوء عليها واليوم الأضواء تسلط على بعض التجاوزات التي تصل الى حد الفساد في ما اثاره الزعبي بملف الحليب المجفف والألية تحويله الى احد مواد الألبان بكلفة قليلة وهامش ربحها اضعاف مضاعفة دون رقابة حقيقية،تصريحات وتغريدات تنطلق بين الحين والأخر الى الفضاء الإعلامي نتائجها إنعدام للثقة ما بين المواطن والحكومات الحالية والسابق في ظل الازمات الاقتصادية والسياسية الحالية جراء الحروب الفاتكة بملف الطاقة والمحروقات التي عملت على ارتدادات معيشة صعبةالأجدر على المؤسسات المعنية بفتح ملف الفساد العالق دون أغلاق استناداً لتوجيهات الملكية واحتواء ما تبقى من ثقة المواطنين بمحاسبة كل من تورطة اسمائهم بقضايا الفساد المالي والإداري والأخلاقي والعودة الىالسند القانوني الاول بقانون الكسب غير المشروع او بما عرف بمسمى من أين لك هاذا الذي صدر في عام 1974وجرى عليه عدة تعديلات وصولاً الى ربط قضايا الفساد بهيئة النزاهة ومكافحة الفساد،الضوء الاخضر بكشف وفتح التحقيقات ليست مسألة عادية تزعج بعض المتنفذين او تقلقهم بل هي حمايةاستثمار وسياحة وسيادة امن مالي واقتصادي وإدامة إستقرار البلد اكبر بكثير من المسميات بنهاية المطاف الأسماء تذهب ولكن يبقى الوطن للأجيال وعلينا بقائه صامداً شامخاً خالي من السماسرة المتربصين من اجل حماية وأموال الأردنيين وثقتهم.