أقام المحامي وليد الفولي دعوى قضائية أمام مجلس الدولة، وتحديدًا أمام محكمة القضاء الإداري، برقم 54251 لسنة 80 قضائية، ضد كل من وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، ورئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر، ورئيس شركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء بصفتهم، اعتراضًا على تطبيق نظام الشريحة الموحدة على العدادات الكودية للكهرباء.
تحرك جديد لإعادة نظام الشرائح التقليديوطالب مقيم الدعوى بوقف تنفيذ القرار السلبي المتمثل في الامتناع عن محاسبته وفق نظام الشرائح التقليدي، إلى جانب وقف تنفيذ القرار الوزاري رقم 142 لسنة 2024 فيما يتعلق بتطبيق النظام الجديد على العداد الكودي الخاص به، مع إعادة احتساب استهلاكه بنظام الشرائح المعتاد، ورد الفروق المالية التي تم تحصيلها منذ أبريل 2026 وحتى صدور الحكم، فضلًا عن إلزام جهة الإدارة بتعويضه ماديًا وأدبيًا.
شكما تضمنت الدعوى طلب التصريح بإقامة دعوى أمام المحكمة الدستورية العليا للطعن بعدم دستورية المادة 10 من القانون رقم 187 لسنة 2023، باعتبارها الأساس القانوني الذي تستند إليه وزارة الكهرباء في تطبيق نظام المحاسبة الجديد على العدادات الكودية.
تصعيد قانوني غير مسبوق في أزمة العدادات الكوديةوقال المحامي وليد الفولي إن الدعوى تمثل تصعيدًا قانونيًا غير مسبوق في أزمة العدادات الكودية، موضحًا أن التحرك لا يقتصر على الطعن في القرار الوزاري فحسب، بل يمتد إلى الأساس التشريعي الذي بُني عليه.
وأضاف أن المادة 10 من قانون التصالح رقم 187 لسنة 2023 تُستخدم، وفق وصفه، كغطاء قانوني لمحاسبة المواطنين بأعلى تكلفة وحرمانهم من الدعم، مشيرًا إلى أن قبول الطعن بعدم دستوريتها قد يؤدي إلى إسقاط الأساس القانوني لقرار وزارة الكهرباء وما يترتب عليه من إجراءات.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك