أشاد القس رفعت فكري الأمين العام المشارك بمجلس كنائس الشرق الأوسط وراعى الكنيسة الإنجيلية بروض الفرج بالمقال المنشور في اليوم السابع بعنوان «التوعية قبل العلاج في قانون الأحوال الشخصية»، للزميل محمد الأحمدى والذى دعا إلى إدراج برامج التأهيل والتوعية للمقبلين على الزواج ضمن مشروع قانون الأحوال الشخصية، باعتبارها خطوة أساسية لحماية الأسرة والحد من النزاعات الزوجية قبل وقوعها.
دعم لفكرة التأهيل قبل الزواجوأكد القس رفعت فكري أهمية إعداد الشباب والفتيات للحياة الزوجية من خلال برامج متخصصة تساعدهم على فهم المسؤوليات المشتركة، وتعزز قدرتهم على الحوار والتفاهم وإدارة الخلافات بصورة صحية.
وأشار إلى أن التركيز على التوعية قبل الزواج يمثل استثمارًا حقيقيًا في استقرار الأسرة، موضحًا أن كثيرًا من المشكلات الزوجية تنشأ نتيجة ضعف الوعي بطبيعة الحياة المشتركة وحقوق وواجبات كل طرف.
مبادرات قائمة تستحق التفعيلوأشاد القس رفعت بالفكرة التي طرحها المقال بشأن الاستفادة من البرامج التدريبية القائمة، مثل مبادرة مودة التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي، إلى جانب البرامج التي تقدمها الكنائس ومعاهد المشورة الأسرية.
وأكد أن هذه المبادرات أثبتت أهميتها، وأن منحها دعمًا قانونيًا سيعزز من انتشارها ويجعلها جزءًا أصيلًا من منظومة إعداد الشباب للزواج.
الوقاية أفضل من حل النزاعاتوكان المقال قد دعا إلى أن يتضمن مشروع قانون الأحوال الشخصية نصًا واضحًا يشترط اجتياز الخاطبين برنامجًا تأهيليًا معتمدًا قبل إتمام الزواج، يشمل الجوانب النفسية والاجتماعية والقانونية والصحية والدينية.
ويرى متابعون أن هذا المقترح يمكن أن يسهم في تقليل معدلات الطلاق والعنف الأسري، ويوفر بيئة أكثر استقرارًا للأطفال، كما يخفف الضغط على المحاكم وجهات تسوية المنازعات.
وتعكس إشادة القس رفعت فكري بالمقال أهمية تبني مقاربة وقائية في تشريعات الأحوال الشخصية، تقوم على بناء الوعي الأسري إلى جانب تنظيم الحقوق والواجبات القانونية.
وأكد أن الأسرة القوية تبدأ بإعداد جيد، وأن الاستثمار في تأهيل الشباب قبل الزواج هو أحد أهم السبل لبناء مجتمع أكثر تماسكًا واستقرارًا.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك