أصدرت وزارة الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية القرار رقم (271) لسنة 2026، لاعتماد الدليل الوطني الليبي للأنشطة الاقتصادية (LNEAC)، ليصبح المرجع الرسمي المعتمد لتصنيف وتحديد كافة الأنشطة الاقتصادية في الدولة.
ويهدف الدليل إلى توحيد تصنيف وترميز الأنشطة الاقتصادية على مستوى الدولة، وتحسين جودة ودقة البيانات الاقتصادية، بالإضافة إلى دعم إجراءات التسجيل والتصنيف وربط البيانات إلكترونياً بين الجهات المختلفة.
ويعتمد الدليل على التصنيف الدولي الموحد للأنشطة الاقتصادية ISIC Rev.
4، ويضم 21 باباً رئيسياً تشمل جميع القطاعات الاقتصادية، من الزراعة والتعدين والصناعة إلى التعليم والصحة والفنون والخدمات المالية والإدارية، مع إضافة خانة خامسة للرمز المحلي لدعم الخصوصية الاقتصادية والتنظيمية.
ويُلزم القرار كافة الجهات والجهات الاقتصادية بالعمل وفق الدليل الجديد، بما يشمل إجراءات القيد والترخيص والموافقات الإدارية، ويتعين على ممارسي النشاط الاقتصادي تسوية أوضاعهم وتعديل أنظمتهم خلال 90 يوماً من صدور القرار.
ويتيح القرار لوزير الاقتصاد والتجارة تعديل أو إضافة أو إلغاء أي نشاط وفق التشريعات النافذة ومقتضيات المصلحة العامة.
وتشمل الأبواب الرئيسية للدليل: الزراعة وصيد الأسماك، التعدين واستغلال المحاجر، الصناعة التحويلية، إمدادات الكهرباء والمياه، التشييد، تجارة الجملة والتجزئة، النقل والخدمات السياحية، المعلومات والاتصالات، الأنشطة المالية، الخدمات المهنية والإدارية، التعليم، الصحة، الفنون والترفيه، بالإضافة إلى الخدمات الأخرى وأنشطة الأسر المعيشية والمنظمات غير الخاضعة للولاية القضائية الوطنية.
وأوضحت الوزارة أن الدليل الوطني يمثل خطوة مهمة لتعزيز الشفافية وتسهيل الرقابة الاقتصادية، فضلاً عن توفير مرجع موحد لدعم التخطيط الاقتصادي والاستثمار المحلي والأجنبي.
وصدر القرار وتاريخ العمل به هو 14 مايو 2026، ويأتي ضمن جهود الحكومة لتطوير البيئة الاقتصادية وتنظيم القطاعات المختلفة بما يضمن استقرارها وتكاملها مع الخطط الوطنية للتنمية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك