منح البرلمان العراقي اليوم الخميس (14 مايو/أيار 2026) الثقة بالأغلبية المطلقة للحكومة العراقية الجديدة برئاسة علي فالح الزيدي وبرنامحها الحكومي للسنوات الأربعة المقبلة.
وأدى الزيدي رئيس الوزراء العراقي الجديد اليمين الدستورية على رأس حكومة غير مكتملة بعدما لم يتمكن النواب من التوصل إلى توافق بشأن مناصب وزارية هامة من بينها الداخلية والدفاع.
ووافق البرلمان على تعيين 14 وزيرا في التشكيلة الحكومية الجديدة، لكنه لم يتمكن من الوصول إلى توافق في الآراء بشأن بضعة مناصب متبقية، بما في ذلك الداخلية والدفاع.
وأفاد نواب بأن الجلسة شهدت نقاشات حادة إثر اعتراض البعض على مرشح لوزارة الداخلية.
وقال النائب مقداد الخفاجي لرويترز" تم التصويت على 14 وزارة وتبقى تسع وزارات.
ثلاث وزارات منها لم تحصل على ثقة البرلمان هذا اليوم".
ومع نيل تشكيلته ثقة البرلمان، تعهد الزيدي بالعمل على" حصر السلاح بيد الدولة"، في وقت تطالب واشنطن السلطات في بغداد بضبط سلاح الفصائل الموالية لطهران.
وأفادت وكالة الأنباء العراقية (واع) بأن الزيدي رسم في كلمة أمام النواب ثلاثة مسارات للعمل، منها" إصلاح المنظومة الأمنية من خلال حصر السلاح بيد الدولة وتعزيز قدرات القوات الأمنية وترسيخ ثقة المواطن بالديموقراطيةوزجاء ترشيح الزيدي بعد أشهر من الجمود عقب اعتراض الولايات المتحدة على تولي نوري المالكي رئاسة الوزراء للمرة الثالثة في مسيرته.
والزيدي، كما المالكي قبله، هو مرشح" الإطار التنسيقي" الكتلة الأكبر في البرلمان.
وفي أول مايو/أيار، عبر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن دعمه القوي للزيدي في اتصال هاتفي.
والزيدي، وهو رجل أعمال عراقي ثري في الأربعينيات من عمره، يمتلك استثمارات واسعة في قطاعات متعددة من بينها القطاع المصرفي وتوريد مواد لبرنامج سلة الغذاء الحكومي الضخم الذي يخدم ملايين العراقيين.
طلب المساعدة من صندوق النقدوتزامن منح البرلمان الثقة لحكومة الزيدي مع تواصل مسؤولين عراقيين مع صندوق النقد الدولي للحصول على مساعدة مالية نتيجة حرب إيران.
ووقال مسؤول عراقي يعمل مستشارا في السياسة المالية، لرويترز إن العراق يجري محادثات أولية مع صندوق النقد والبنك الدوليين بشأن قرض لتمويل ميزانية البلاد، في ضوء النقص الحاد في الإيرادات الناجم عن توقف صادرات النفط في أعقاب حرب إيران وإغلاق مضيق هرمز.
وأضاف المسؤول أن من المتوقع أن تكتمل المحادثات بمجرد تشكيل حكومة جديدة.
وتضرر العراق بشدة من جراء الحرب، إذ توقف معظم صادراته النفطية، التي تمثل تقريبا جميع إيرادات الحكومة، بسبب إغلاق مضيق هرمز.
ويملك العراق خامس أكبر احتياطي نفطي في العالم، ويرتبط اقتصاده ارتباطا وثيقا بصادرات النفط.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك