قال إبراهيم السجيني رئيس جهاز حماية المستهلك، إن مراقبة الأسواق والأسعار في الشارع تمثل المحور الأساسي الذي يهم المواطن وتحرص عليه القيادة السياسية بشكل دائم.
وأضاف خلال تصريحات عبر" إكسترا نيوز" أن الجهاز متواجد من خلال نحو 26 فرعا تغطي محافظات الجمهورية، مشيرا إلى أن مأموري الضبط القضائي ينفذون جولات تفتيشية في الفترتين الصباحية والمسائية.
وذكر أن تقسيم المحافظات إلى مراكز وأحياء لضمان شمولية التغطية وتناوب الحملات، موضحا أن مأموري الضبط القضائي يضطلع بمسئولية محددة تشمل مراقبة الأسعار، والتأكد من الإعلان عنها، والتحقق من مصدر البضائع وما إذا كانت معلومة أو مجهولة المصدر، بالإضافة إلى فحص صلاحية المنتجات، والتصدي لظاهرة البيع بأكثر من السعر المعلن.
وأوضح أن الجهاز زار خلال العام الماضي نحو 160 ألف منشأة، مشيرا إلى تميز قانون حماية المستهلك بكونه" قاسيا ورادعا"، لافتا إلى تحرير محضر وإحالته إلى النيابة العامة في ذات اليوم في حال ضبط أي مخالفة، والتي تقوم بدورها بالتحقيق وإحالة الموضوع إلى المحكمة الاقتصادية لضمان سرعة الإنجاز وإصدار الأحكام.
وكشف أن مخالفات البيع بأكثر من السعر تتراوح غراماتها ما بين 500 ألف جنيه وتصل إلى 2 مليون جنيه، واصفا القانون بأنه" رادع للتجار الذين يمارسون سياسات غير منضبطة".
ولفت إلى أن القانون يلزم التاجر بالإعلان عن السعر، سواء كان مطبوعا على العبوة من المصنع، أو على الأرفف، مؤكدا أن بيع المنتج بسعر أعلى مما هو مدون عليه عند الوصول إلى" الكاشير" يعد" مخالفة جسيمة" وتضليلا للمستهلك، ويتم اتخاذ إجراءات قانونية فورية حيالها.
ودعا المواطنين إلى الإبلاغ عن المخالفات عبر صفحة الجهاز الرسمية أو الوسائل المتاحة، وذلك عبر ضرورة المخالفة بتصوير المنتج وإيصال الشراء.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك