وجه الفرع المحلي لـالجمعية المغربية لحقوق الإنسان بمراكش-المنارة مراسلة إلى عدد من المسؤولين والسلطات بشأن ما وصفه بتنامي ظاهرة الاستغلال الجنسي والسياحة الجنسية التي يكون القاصرون ضحايا لها بمدينة مراكش.
وكشفت الجمعية، اليوم الخميس، عن مضمون الرسالة الموجهة إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف، ووالي جهة مراكش-آسفي، والمدير العام للأمن الوطني، والقائد الجهوي للدرك الملكي، إضافة إلى وزيري السياحة والتضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة.
وأوضحت المراسلة أن القضية تعود إلى توقيف مسير مطعم بمراكش يوم 11 ماي الجاري، في إطار التحقيق في ملف اغتصاب جماعي لقاصر يشتبه في تورط ستة مواطنين هنود فيه.
وأفادت الجمعية بأن الضحية تقدمت بشكاية لدى مصالح الدرك الملكي، أكدت فيها أنها تعرضت للاستدراج إلى المطعم المذكور قبل نقلها إلى فيلا بضواحي المدينة.
ودعت الجمعية إلى الكشف عن جميع المتورطين في القضية وترتيب المسؤوليات القانونية دون أي تمييز أو إفلات من العقاب، مع توفير الحماية اللازمة للضحية وتعزيز المراقبة داخل الفضاءات السياحية والترفيهية.
واعتبرت المنظمة الحقوقية أن خطورة هذه القضية تعيد إلى الواجهة إشكالية تنامي الاستغلال الجنسي للقاصرين وشبكات القوادة والتحريض على الدعارة والسياحة الجنسية، خاصة في بعض الفضاءات السياحية والترفيهية ودور الضيافة والرياضات والفيلات المعدة للكراء، فضلا عن الملاهي الليلية والنوادي.
كما استحضرت الرسالة قضية اعتداء جنسي على أطفال تورط فيها مواطن كويتي، غادر التراب الوطني قبل متابعته قضائيا، قبل أن يصدر في حقه حكم غيابي بالسجن لمدة خمس سنوات.
وشددت الجمعية في ختام مراسلتها على ضرورة احترام المغرب لالتزاماته الدستورية والقانونية والدولية في ما يتعلق بحماية الأطفال ومحاربة الاستغلال الجنسي.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك