شددت منظمة العفو الدولية “أمنستي: ” على أنه يجب على السلطات الجزائرية الإفراج فورا، وبدون قيد أو شرط، عن جميع الصحافيين المحتجزين تعسفيا الذين استُهدفوا لممارستهم حقهم في حرية التعبير بمن فيهم عبد الوكيل بلام وحسّان بوراس وكريستوف غليز.
وقالت ديانا الطحاوي، نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية: “بينما يحتفل كبار المسؤولين باليوم العالمي لحرية الصحافة ويلتزمون علنًا بصون حرية التعبير، فإن الواقع بالنسبة للإعلاميين الذين ينتقدون السلطات مختلف بشكل صارخ.
فهم يواجهون خطر الاعتقال، والاحتجاز التعسفي المطوّل، والملاحقة القضائية بتهم الإرهاب والمس بالأمن القومي، وحظر السفر، لمجرد كتابة مقالات نقدية أو التواصل مع صحفيين ونشطاء آخرين.
وتأتي هذه الدعوة قُبيل محاكمة عبد الوكيل بلام يومه الأربعاء 14 ماي، بتهم إرهاب زائفة، بينما تواصل السلطات الجزائرية إساءة استخدام القضاء الجنائي لمعاقبة الأصوات الإعلامية الناقدة المستقلة.
ومنذ نونبر 2025، احتجزت السلطات الجزائرية تعسفيًا، أو لاحقت قضائيًا، أو أدانت سبعة صحافيين وإعلاميين لمجرد ممارستهم مهام عملهم أو بسبب تعبيرهم عن آرائهم.
وقد حُكم على أحدهم بالسجن؛ وأدين ثلاثة وحُكم عليهم بعقوبات مع وقف التنفيذ، بينما لا يزال ثلاثة آخرون رهن الحبس المؤقت.
وتتناقض هذه الموجة من القمع بشكل صارخ مع التصريحات الحكومية الأخيرة.
ففي 4 ماي 2026، وخلال الاحتفال باليوم العالمي لحرية الصحافة، سلّط وزير الاتصال زهير بوعمامة الضوء على جهود الحكومة لضمان حرية التعبير “بعيدًا عن أي ضغط أو قيد”.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك