اليمن... أصول مصرفية للبيع في مزادات الحوثيين

شكلت الإعلانات الصادرة عن المحكمة الجزائية الابتدائية المتخصصة في العاصمة صنعاء صدمة مدوية داخل أروقة القطاع المصرفي في اليمن، وذلك عقب إعلانها رسمياً تنظيم مزادات علنية لبيع مساحات واسعة من الأراضي والعقارات المملوكة لبنك التضامن الإسلامي الدولي، الذي يتصدر قائمة أكبر البنوك التجارية في البلاد.

وتأتي هذه الخطوة التصعيدية في توقيت بالغ الحساسية، حيث يعيش الجهاز المصرفي اليمني تحت وطأة سلسلة من الأزمات المتلاحقة التي عصفت باستقراره، وكانت أشدها تلك الأزمة التي اندلعت في أعقاب قرار البنك المركزي اليمني في عدن بنقل المراكز الرئيسية للبنوك من صنعاء إلى العاصمة المؤقتة عدن في مارس/ آذار من العام الماضي 2025، وهو القرار الذي ألقى بظلال قاتمة على قدرة البنوك في الحفاظ على توازنها بين سلطتين متصارعتين.

لقد مثل قرار نقل المراكز الرئيسية مرحلة مفصلية وخطيرة في الصراع الدائر على المستوى المالي والمصرفي، إذ وجدت المؤسسات المالية نفسها أمام ضغوط غير مسبوقة وتنازع في الولاية القانونية.

وبينما حاولت بعض البنوك الاستجابة لقرار عدن لتجنب العزلة الدولية وسحب التراخيص، واجهت في المقابل تهديدات مباشرة من سلطات صنعاء التي مارست ضغوطاً للبقاء تحت سيطرتها وإبقائها ضمن نطاق نفوذها المالي.

وفي خضم هذا التجاذب، تفاوتت قدرة المصارف على الصمود؛ فبينما نجح مصرف الكريمي، الذي يمتلك أوسع شبكة انتشار في اليمن، في ابتكار حلول تقنية تمثلت بفصل نظام عمله والعمل بنظامين مختلفين يتناسبان مع واقع الانقسام في عدن وصنعاء، وجدت بنوك كبرى أخرى نفسها في موقف لا تحسد عليه، مثل بنك اليمن الدولي وبنك اليمن والكويت الاستثماري، حيث تعثرت بين مطرقة العقوبات التي قد تفرضها الخزانة الأميركية وسندان احتجاز ودائعها وأصولها في صنعاء، وهو ما برر به بنك اليمن الدولي أزماته المالية الخانقة التي جعلته يقف أخيراً على حافة الإفلاس التام.

وبعد فترة من الهدوء الحذر، عادت هذه الأزمة لتتصدر المشهد مجدداً عبر بوابة القضاء في صنعاء، حيث استهدفت المزادات المعلنة أراضي حيوية تابعة لبنك التضامن الإسلامي الدولي تقع في منطقتي حزيز والسواد جنوبي العاصمة.

هذا الإجراء دفع البنك المركزي اليمني في عدن إلى إصدار تحذير عاجل وشديد اللهجة للمواطنين والشركات والمؤسسات الاعتبارية من التورط في هذه المزادات.

وأكد مركزي عدن أن أي تعامل مع هذه الإعلانات يعد انخراطاً في إجراءات غير قانونية تستهدف نهب ممتلكات القطاع المصرفي.

وفي تحليل لمخاطر هذه الخطوة، يرى أستاذ العلوم المالية بجامعة حضرموت، وليد العطاس، أن هذه العملية تمثل منعطفاً خطيراً يؤدي إلى ضياع حقوق المؤسسات الاقتصادية وحقوق المواطنين المودعين على حد سواء.

ويشير العطاس إلى أن قرار البنك المركزي في عدن بنقل البنوك، رغم استراتيجيته، جاء متأخراً جداً ولم يرافق بوضع سيناريوهات كافية للتعامل مع ردود الفعل القاسية التي قد تصدر عن صنعاء، وهو ما وضع البنوك أمام خيارات مريرة.