«خبراء الضرائب»: 3 تيسيرات ضريبية لتشجيع القيد في البورصة وتعزيز السيولة

أكدت جمعية خبراء الضرائب المصرية أن الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية المقرر إقرارها من مجلس النواب، خلال أيام، تتضمن 3 تيسيرات ضريبية لتشجيع الشركات الكبرى علي القيد في البورصة مع منح امتيازات للأسهم القيادية ما يسهم في تعزيز السيولة وجعل سوق المال أكثر استقرارا وتقليل أسباب أحجام الشركات الكبرى عن الطرح العام.

البورصة ركيزة أساسية للاقتصاد القوميوقال أشرف عبد الغني، مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، في بيان اليوم، إن البورصة تعد ركيزة أساسية للاقتصاد القومي إذ تعمل على توفير التمويل للشركات عبر طرح الأسهم والسندات، ما يتيح للشركات زيادة رأس المال وتوسيع أعمالها، كما تتيح للمستثمرين فرصا استثمارية، فضلا عن أن المؤشرات اليومية للبورصة تعكس حال الاستثمار واتجاهاته وقوة أو ضعف أداء القطاعات الاقتصادية.

3 تسهيلات ضريبية بالبورصةأشار إلى أن الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية تتضمن مجموعة من الإجراءات التشريعية والتنفيذية لتحفيز الاستثمار وتوفير بيئة جاذبة ومنها 3 امتيازات خاصة بالبورصة وهي:- إلغاء ضريبة الأرباح الرأسمالية التي تم تأجيلها 5 مرات على مدار 11 عاما لصعوبة تطبيقها وتأثيرها على السيولة ودفعها الأفراد إلى التخارج والتوجه إلى الادخار في البنوك والمضاربة على الذهب والعملة الصعبة، وتم استبدال ضريبة الأرباح الرأسمالية بضريبة دمغة نسبية لتعزيز التداول وتخفيف العبء الضريبي عن الممولين رغم أن المستثمرين يطلقون عليها لقب الضريبة العمياء لأنه يتم تحصيلها في حالتي المكسب والخسارة.

- منح مزايا ضريبية للشركات حديثة الإدراج في البورصة على مدار 3 سنوات بالتنسيق مع هيئة الرقابة المالية.

- إمكانية أن تمتد المزايا الضريبية 3 سنوات إضافية في ضوء تحقيق مؤشرات حقيقية للنمو والتوسع وزيادة الانقاق الاستثماري.

وطالب مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، بتحديد تكلفة الاقتناء التي يحسب على أساسها ضريبة الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التصرف في الحصص والأوراق المالية غير المقيدة في البورصة، ووجود حوافز دائمة للشركات المقيدة نظرا لارتفاع مستوى التزامها بالإفصاح والقوائم المالية وذلك من أجل زيادة الامتثال الطوعي.

كان أحمد كجوك، وزير المالية، أعلن تفاصيل المرحلة الثانية من حزمة التسهيلات الضريبية الجديدة المنتظر إصدارها خلال يوليو المقبل، وذلك خلال جلسة عامة أمام مجلس النواب خلال مناقشة موازنة العام المالي الجديد 2026-2027 ومن بينها تقديم حوافز لتشجيع الشركات على القيد بالبورصة المصرية.