قال موقع" مراجعة سكان العالم" (World Population Review) إن مستوى الأمان بالنسبة للنساء يختلف بشكل واسع بين دول العالم، في ظل فجوة واضحة بين دول تنعم بقدر أكبر من الاستقرار، وأخرى تعاني من النزاعات المسلحة وضعف مؤسسات الدولة وتراجع أنظمة الحماية.
وتظهر الدول التي تشهد حروباً أو اضطرابات سياسية واجتماعية في المراتب الأكثر خطورة على النساء، إذ تتداخل عوامل النزوح والفقر والعنف وغياب الحماية القانونية، لتجعل الحياة اليومية أكثر صعوبة وتهديداً.
ويرى الخبراء أن هذه التصنيفات ليست مجرد أرقام، بل إنها تعبر أيضاً عن تجارب تعيشها النساء وتتسم بالخوف والنزوح وانعدام الإحساس بالأمان وتقييد لحقوق الإنسان الأساسية.
وفيما يلي تصنيف" World Population Review" للدول التي احتلت المراتب العشرة على مؤشر انعدام الأمان:تُصنَّف أفغانستان عادةً ضمن الدول الأدنى عالمياً من حيث سلامة النساء، ويبدو الوضع فيها شديد التعقيد، إذ تخضع حياة النساء الأفغانيات لمعايير اجتماعية صارمة، إضافة إلى حالة عدم الاستقرار وصعوبة الوصول إلى الأماكن العامة.
كما تختلف فرص التعليم والعمل المتاحة للنساء من منطقة إلى أخرى بحسب آليات التطبيق المحلي وسياسات الحكم، ولذلك يبدي أهالي الفتيات حذراً شديداً، ما جعل ظهور النساء خارج المنزل محدوداً.
كما لا ضمانة لتقديم الحقوق الأساسية مثل التعليم والعمل بشكل متساوٍ في جميع المناطق بأفغانستان، إذ يعكس التقييم المنخفض البالغ 0.
279 نقطة بيئة غير مستقرة، تضطر فيها النساء إلى خوض صراع يومي من أجل تأمين سلامتهن وحريتهن.
الصراع في اليمن مستمر منذ فترة طويلة، وتنعكس حالة عدم الاستقرار بطرق متعددة على حياة النساء.
ويُعدّ مؤشر السلامة البالغ 0.
323 دليلاً على استمرار الأزمات الإنسانية في البلاد، ما حد من حصول كثيرين على الخدمات الأساسية مثل الرعاية الصحية والتعليم والتنقل، نتيجة تضرر البنية التحتية، وهو ما يؤثر بشكل مباشر على حياة النساء ويزيد من صعوباتهن اليومية.
ووفقاً لهذا التصنيف، يُعتبر اليمن ثاني أكثر دولة خطورة على النساء في العالم.
كما يُعدّ الوضع الاقتصادي عاملاً إضافياً، حيث تعتمد معظم الأسر على المساعدات أو الأعمال غير الرسمية.
وفي مثل هذه الظروف، قد تعتمد سلامة النساء إلى حد كبير على ديناميات الأسرة والظروف المحلية المحيطة بهن.
جمهورية أفريقيا الوسطى (0.
362 نقطة)لا تزال جمهورية أفريقيا الوسطى تعاني من اضطرابات سياسية، إضافة إلى حالات من النزاع المتقطع، ويبلغ مؤشر السلامة فيها 0.
362، ما يعني أن حياة النساء تخضع لظروف متقلبة.
وفي بعض المناطق، تؤثر على حركة النساء وأمنهن أعمال العنف التي ترتكبها جماعات غير خاضعة لسيطرة الدولة بشكل كامل، إلى جانب ضعف أنظمة الحكم.
وهنالك أيضاً نقص في الخدمات الأساسية مثل الرعاية الصحية والتعليم، خصوصاً في المناطق الريفية.
ورغم وجود برامج مساعدات إنسانية، يرى خبراء أن نطاق تلك البرامج لا يغطي جميع المناطق بشكل كافٍ.
خلّفت الحرب الطويلة في سوريا آثاراً عميقة على التركيبة الاجتماعية، وانعكس هذا التأثير على واقع النساء السوريات بشكل واضح، إذ يُظهر مؤشر الأمن والأمان بالنسبة للمرأة البالغ 0.
364 استمراراً لوجود التحديات والمخاطر.
وتشير تقارير إلى أن العديد من السوريات يعشن في ظروف نزوح أو في مناطق متضررة بشكل كبير.
كما أن الحصول على الرعاية الصحية والتعليم وفرص العمل المستقرة مايزال غير متكافئ، ويختلف بحسب المناطق ونقاط السيطرة.
ويرى خبراء أن الضغط النفسي يمثل عاملاً إضافياً مهماً، إذ إن سنوات الحرب خلّفت حالة من التشكيك والتقلب المستمر في الحياة اليومية.
وتبقى سلامة النساء في سوريا مرتبطة بشكل وثيق بمسار التعافي الوطني الأوسع، الذي مايزال في أولى مراحله.
يشهد السودان اضطرابات سياسية ونزاعات داخلية أثّرت على سلامة النساء بطرق متعددة، وتعكس درجة 0.
397 التي سجلها السودان بأن البيئة في عدد من المناطق ماتزال غير مستقرة.
هذا وتواجه السودانيات صعوبات في الوصول إلى أنظمة العدالة، خاصة خلال فترات الاضطراب.
كما يسهم النزوح والضغوط الاقتصادية في زيادة مستويات انعدام الأمان.
وفي بعض المناطق، تكون الخدمات الأساسية محدودة أو متعطلة.
ترتبط المخاوف المتعلقة بسلامة النساء في هايتي غالباً بانعدام الاستقرار السياسي والضغوط الاقتصادية.
ويشير المؤشر البالغ 0.
399 إلى استمرار التحديات المرتبطة بالأمن العام والبنية التحتية.
كما أن الوصول إلى خدمات الرعاية الصحية والحماية لا يزال غير منتظم في عدد من المناطق.
وتواجه النساء مخاطر إضافية في المناطق الحضرية حيث تعاني أنظمة الأمن من ضغط أو ضعف شديد.
ويرى خبراء أن الكوارث الطبيعية التي شهدتها البلاد في السنوات الماضية أسهمت أيضاً في حالة عدم الاستقرار على المدى الطويل، ما جعل عملية التعافي بطيئة وغير متكافئة.
وبالتالي، أصبحت الحياة اليومية غير مستقرة، خاصة بالنسبة للنساء في المجتمعات الأشد هشاشة حيث تكون شبكات الدعم محدودة.
ويرى خبراء أن النساء في أوقات عدم الاستقرار غالباً ما يتحملن عبء تأمين احتياجات الأسرة، إلى جانب تعرضهن لمخاطر إضافية في الأماكن العامة.
جمهورية الكونغو الديمقراطية (0.
405 نقطة)تعاني جمهورية الكونغو الديمقراطية من نزاعات مستمرة ومشكلات أمنية في عدد من مناطقها، لا سيما في بعض الأقاليم، ما ينعكس على مستوى سلامة النساء الذي سجل على المؤشر 0.
405 نتيجة المخاطر التي تهدد أمان النساء.
وتسهم في انعدام الأمن عوامل مثل ضعف البنية التحتية والنزوح، كما تعاني النساء في تلك المناطق من صعوبة إكمال تعليمهن أو الحصول على فرص عمل مناسبة.
وثمة عامل يتصل بانعدام الأمن في المناطق الريفية ويعتبر من أكبر المخاوف في تلك المناطق، بما أن قوى الأمن تتغيب عن تلك الأماكن في كثير من الأحيان، وهذا ما يقيّد حركة السكان ويؤثر على الحياة اليومية بشكل عام.
تأثر مؤشر السلام والأمن للمرأة في بوروندي، البالغ 0.
407، بعوامل اقتصادية إلى جانب نواح سياسية حساسة.
وتختلف تجارب النساء بحسب المنطقة الجغرافية، ولهذا لا وجود للمساواة بالنسبة للحصول على الخدمات مثل الرعاية الصحية والتعليم في مختلف أنحاء البلاد.
كما يُعد الضغط الاقتصادي أحد التحديات الإضافية التي تواجه النساء في سعيهن نحو الاستقرار.
ورغم أن بوروندي ليست في حالة حرب حالياً، إلا أنها لا تزال تشهد حالات توتر كامنة، حيث تبدو الحياة مستقرة في بعض المناطق، وغير مستقرة في مناطق أخرى.
جنوب السودان (0.
411 نقطة)على الرغم من أنها دولة جديدة، غير أنها ما تزال من أكثر البلدان هشاشة وانعداماً للاستقرار.
إذ حققت 0.
411 درجة على مؤشر الأمن والأمان، ما يعكس تأثر سلامة النساء بحالة النزاع والنزوح في البلاد.
ووفقاً للخبراء، تعيش نساء كثيرات في مخيمات للنازحين أو في مناطق ريفية تعاني من ضعف البنية التحتية.
كما أن نقص المياه والرعاية الصحية والتعليم يُعد أمراً شائعاً.
ويُلاحظ أن البنى الاجتماعية وعمليات النزاع تؤثر على نتائج هذه المؤشرات، ما يجعل الحياة اليومية غير مستقرة، خاصة في مناطق النزاع.
يشير مؤشر الأمن والأمان في ميانمار البالغ 0.
442 نقطة إلى استمرار حالة انعدام الاستقرار السياسي والنزاعات في بعض أجزاء البلاد.
وتعتمد سلامة النساء بشكل كبير على موقعهن الجغرافي، إذ قد يكون الحصول الخدمات الأساسية مثل الرعاية الصحية صعباً في مناطق النزاع.
ويرى الخبراء أن الحياة اليومية تتسم بالتقلب بسبب استمرار الاضطرابات، ما جعل الحياة أكثر انتظاماً في المدن، بينما تصبح أكثر صعوبة في المناطق المتأثرة بالصراع.
تعكس هذه المؤشرات العالمية صورة مركّبة وغير متساوية لواقع سلامة النساء حول العالم، حيث يتداخل فيها تأثير الحروب والنزاعات المسلحة مع هشاشة المؤسسات الاقتصادية والاجتماعية وضعف أنظمة الحماية.
وتُظهر الدول الواردة في هذا التصنيف أن انعدام الأمن لا يرتبط فقط بغياب الاستقرار السياسي، بل يمتد ليشمل محدودية الوصول إلى الخدمات الأساسية، وتراجع فرص التعليم والعمل، وتفاقم الضغوط الاقتصادية والاجتماعية.
ورغم اختلاف السياقات بين دولة وأخرى، إلا أن القاسم المشترك بينها هو أن النساء يتحملن العبء الأكبر في فترات الاضطراب، سواء من خلال النزوح أو فقدان سبل العيش أو التعرض لمخاطر يومية متزايدة، إلى جانب القيود التي تطول حقوقهن الأساسية.
وبالمقابل، تشير هذه النتائج إلى أن تحسين أمن النساء لا يمكن أن يتحقق بمعالجات جزئية، بل يتطلب مقاربة شاملة تجمع بين إنهاء النزاعات، وتعزيز سيادة القانون، وبناء مؤسسات قادرة على حماية الحقوق وتوفير الخدمات بشكل عادل ومستدام.
فسلامة النساء ليست مؤشراً ثانوياً، بل هي انعكاس مباشر لاستقرار المجتمعات وقدرتها على التعافي وإعادة البناء.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك