إرسال 298 مليار دينار إلى الإقليم لتمويل رواتب نيسان

أودعت وزارة المالية الاتحادية، مبلغاً مقداره 298 مليار دينار في حساب وزارة المالية والاقتصاد في إقليم كردستان، لغرض تمويل رواتب الموظفين والعاملين في القطاع العام للإقليم عن شهر نيسان الماضي.

وأشارت تقارير أمس إن (هذا المبلغ تم إيداعه في حساب وزارة مالية الإقليم لدى فرع البنك المركزي العراقي في مدينة أربيل، لاستكمال تمويل رواتب نيسان الماضي).

من جانبها، أكدت وزارة المالية والاقتصاد في حكومة الإقليم في بيان تلقته أنها (تسلمت الدفعة الأخيرة من تمويل رواتب شهر نيسان للموظفين ومتقاضي الرواتب في الإقليم).

مشيرة إلى إن (إجمالي المبلغ وصل إلى 961 ملياراً و736 مليون دينار).

وأوضحت الوزارة إنه (على غرار الأشهر الماضية ومع وصول تمويل رواتب شهر نيسان، لم ترسل المالية الاتحادية مبلغاً قدره 16 مليار دينار من تمويل رواتب شهر نيسان، الذي يمثل مستحقات رواتب الأشهر الماضية للمتقاعدين المدنيين والعسكريين).

وكان وزارة المالية في حكومة الإقليم قد اودعت في وقت سابق، مبلغاً قدره 50 ملياراً و292 مليوناً و213 ألف دينار في حساب المالية الاتحادية لدى فرع البنك المركزي في أربيل، ضمن الإجراءات المالية المتبعة لتسوية الإيرادات غير النفطية بين الإقليم والحكومة الاتحادية لتمويل رواتب موظفي كردستان الشهرية.

فيما أكد البنك المركزي، استمرار تنفيذ برنامج إصلاح القطاع المصرفي، ضمن رؤية استراتيجية تهدف إلى تعزيز متانة النظام المالي ورفع كفاءة المؤسسات المصرفية بما يتوافق مع المعايير الدولية.

وقال البنك، في بيان تلقته (الزمان) أمس إن (المصارف العراقية تواصل استكمال متطلبات المرحلة الثانية من برنامج الإصلاح، التي تركز على تعزيز الامتثال والحوكمة والشفافية وتحسين الأداء المؤسسي، بما يدعم الاستقرار المالي ويرسخ الثقة بالقطاع المصرفي).

ولفت إلى (مواصلة العمل مع المصارف التي تم تقييد وصولها إلى قنوات التحويل الخارجي، من خلال دعمها وتمكينها من استيفاء المتطلبات والمعايير الرقابية المعتمدة).

مبيناً إن (إجراءات التعاقد مع شركة تدقيق مستقلة ومتخصصة تتقدم حالياً، لتتولى مهام التقييم النهائي للمصارف المستوفية لمعايير المرحلة الأولى من برنامج الإصلاح، بما يضمن توافقها مع متطلبات التحويلات الخارجية والمعايير الدولية ذات الصلة).

وتابع إن (هذه الخطوة تهدف إلى إتاحة الفرصة أمام المصارف الملتزمة لاستعادة الوصول إلى قنوات التحويل بالعملات الأجنبية، بما يشمل اليورو والدرهم الإماراتي واليوان الصيني، إلى جانب عملات دولية أخرى).

وأوضح البيان إن (برنامج الإصلاح يمثل مساراً متكاملاً لتعزيز سلامة القطاع المصرفي وترسيخ الثقة به، ودعم اندماجه في النظام المالي العالمي).

مشدداً على (ضرورة اعتماد المعلومات المتعلقة ببرنامج الإصلاح المصرفي من القنوات الرسمية فقط).

محذراً من (تداول المعلومات غير الموثوقة عبر وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي).

وجدد البيان (التزامه بمواصلة تنفيذ الإصلاحات المصرفية بشفافية، بما يعزز تطور القطاع المالي في العراق).