وجهت قلوب فيطح عن حزب الأصالة والمعاصرة، سؤالا شفويا إلى وزير العدل بشأن حصيلة تفعيل نظام الإفراج المقيد بشروط بالمغرب، ومدى فعالية آليات تتبع ومواكبة المستفيدين منه بعد الإفراج.
وطالبت عضو فريق الأصالة والمعاصرة وزير العدل بالكشف عن الحصيلة الإجمالية لحالات الإفراج المقيد بشروط منذ سنة 2022 إلى اليوم، مع توضيح تطورها السنوي وعدد المستفيدين منها، إضافة إلى الكشف عن التدابير المعتمدة لتتبع ومواكبة المستفيدين بعد الإفراج، وضمان إدماجهم الاجتماعي والمهني والحد من العودة إلى الجريمة.
وأكدت البرلمانية، أن نظام الإفراج المقيد بشروط يعد من الآليات القانونية الأساسية التي أقرها التشريع الجنائي المغربي، لما يتيحه من تحقيق توازن بين تنفيذ العقوبات السالبة للحرية ومتطلبات السياسة الجنائية الحديثة، التي ترتكز على إعادة الإدماج الاجتماعي والحد من العود إلى الجريمة.
وفق ما أورده موقع “بام”.
وأوضحت فيطح، أن هذا النظام يشكل أيضا وسيلة إصلاحية تساهم في تعزيز السلوك الإيجابي داخل المؤسسات السجنية، من خلال تشجيع النزلاء على الانخراط في برامج التأهيل والتكوين استعدادا لإعادة إدماجهم في المجتمع.
كما أشارت إلى الدور المتزايد الذي يلعبه الإفراج المقيد بشروط في التخفيف من الاكتظاظ داخل السجون، وتعزيز البعد الإصلاحي للعقوبة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك