مع انتهاء ولاية الرئيس.. أزمة سياسية تعصف بالصومال

أعلنت الحكومة الصومالية دخول البلاد في" مرحلة انتقالية"، بعد انتهاء الولاية الرسمية للرئيس حسن شيخ محمود، اليوم الجمعة، في ظل تعثر التوصل إلى اتفاق مع المعارضة بشأن آلية تنظيم انتخابات جديدة.

وجاء هذا الإعلان بعد جولات من الحوار السياسي لم تفضِ إلى حل، وسط خلافات عميقة بشأن شكل النظام الانتخابي ومستقبل العملية السياسية في البلاد.

وكان الرئيس حسن شيخ محمود يسعى إلى استبدال النظام الانتخابي القائم على شيوخ القبائل بآخر يعتمد على الاقتراع العام المباشر، في خطوة وصفها بأنها تهدف لتعزيز الديمقراطية.

لكن هذا المسار واجه اعتراضات واسعة من قوى سياسية وإقليمية، اعتبرت المقترح محاولة لفرض مركزية سياسية على حساب التوازنات القبلية التقليدية.

انقسام قبلي وتصاعد نفوذ حركة الشبابويشهد الصومال انقسامًا حادًا بين قبائل متنافسة، في وقت تخضع فيه أجزاء واسعة من البلاد لسيطرة حركة الشباب المرتبطة بتنظيم القاعدة، ما أدى إلى تعطيل أي تقدم ملموس في ملف الانتخابات، واقتصارها على نطاقات محدودة فقط.

وعُقدت خلال الأيام الماضية محادثات بين الحكومة والمعارضة، بدعم دبلوماسي من الولايات المتحدة وبريطانيا، في محاولة لتقريب وجهات النظر، لكن تلك الجهود انتهت دون التوصل إلى اتفاق، ما عمّق حالة الانسداد السياسي في البلاد.

" مرحلة انتقالية" نحو نظام انتخابي جديدوفي بيان رسمي، أعلنت الحكومة أن الصومال دخل مرحلة انتقالية تهدف إلى بناء نظام ديمقراطي شامل قائم على مبدأ الاقتراع العام، مؤكدة استمرارها في مسار الإصلاح السياسي رغم الخلافات.

وأشارت إلى أنها أجرت خلال الأيام الثلاثة الماضية نقاشات مع بعض أطراف المعارضة، إلا أن مواقفهم، بحسب البيان، تتعارض مع" حق المواطنين في التصويت والترشح".

المعارضة تلوّح ببرلمان موازٍفي المقابل، قال عبد الرحمن ظاهر عثمان، المتحدث باسم حزب" حركة التغيير"، إن المعارضة قد تتجه إلى إطلاق عملية سياسية موازية لتشكيل برلمان جديد للضغط على الرئيس.

وحذّر من أن الأوضاع قد تتجه نحو مزيد من التوتر، مرجحًا" احتمال تصاعدها إلى مواجهة مسلحة".

ويرى الرئيس محمود أن ولايته مُددت لعام إضافي بعد إقرار البرلمان دستورًا جديدًا في مارس/ آذار الماضي، حدّد الإطار العام للانتخابات المقبلة.

لكن المعارضة قاطعت تلك الترتيبات ورفضت التعديلات الدستورية، معتبرة أنها تفتقر إلى التوافق السياسي.