قالت النائبة صافيناز طلعت، عضو مجلس النواب عن حزب العدل؛ إن أزمة العدادات الكودية جاءت في فترة مخالفات البناء، حيث كان استهلاك الكهرباء يتم بنظام الممارسة، وهو ما تسبب في زيادة الفقد وسرقات التيار الكهربائي؛ وأضافت أن الشركة القابضة للكهرباء طرحت حينها فكرة العدادات الكودية بهدف تنظيم استهلاك الكهرباء باعتبارها ثروة قومية يجب أن يستفيد منها جميع المواطنين بشكل عادل.
صافيناز طلعت تهاجم قرار محاسبة العدادات الكودية وتطالب بمهلة سنة للتصالحوأوضحت أن الشركة القابضة أصدرت لاحقًا قرارًا بمحاسبة أصحاب العدادات الكودية بسعر 2.
75 جنيه للشريحة، دون مراعاة للظروف الاجتماعية أو أوضاع المواطنين في القرى والنجوع والعزب، خاصة أن هناك آلاف المنازل التي تم تركيب عدادات كودية لها رغم أنها مبنية دون تراخيص رسمية.
وتساءلت النائبة عن كيفية تصالح المواطنين في ظل هذه الظروف، مطالبة بمنح المواطنين مهلة كافية لا تقل عن عام كامل لإنهاء إجراءات التصالح، مع فتح المجال أمامهم لتقنين أوضاعهم بشكل قانوني.
وأكدت أن الأزمة دفعت إلى تقديم طلب إحاطة داخل مجلس النواب، مشيرة إلى أن رئاسة الوزراء استجابت وتم الإعلان عن تسريع إجراءات التصالح، لكنها تساءلت عما إذا كانت هناك آليات حقيقية تم تنفيذها على أرض الواقع أم أن التصريحات جاءت فقط لتهدئة الرأي العام.
وأضافت أن المشكلة لا تتوقف عند سرعة التصالح فقط، بل تمتد إلى تحميل المواطنين أعباء مالية بأثر رجعي، مؤكدة أنه لا يجب وضع المواطن أمام خيارين فقط: إما التصالح الفوري أو المحاسبة بسعر 2.
75 جنيه للكيلووات.
واختتمت بأن طلب الإحاطة تضمن ضرورة منح مهلة لا تقل عن سنة كاملة، مع تسهيل وتسريع جميع إجراءات التصالح، ومنع أي تعطيل إداري خلال المراحل المختلفة، إلى جانب تسهيل استخراج نموذج 8 للمواطنين دون تعقيدات.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك